في إطار دورها التشريعي والرقابي، أعلنت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حزب الإصلاح والتنمية، تأييدها لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج، والموقعة بين الحكومة المصرية وصندوق أبوظبي للتنمية.
وأكدت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، دعمها الكامل للقرار من حيث المبدأ، مشددة على أهمية هذه الاتفاقيات في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في محافظات الصعيد التي عانت لسنوات طويلة من نقص في الخدمات والاستثمارات.
وأوضحت “حجازي” أن الاتفاقية تمثل فرصة حقيقية لدفع عجلة التنمية داخل محافظة سوهاج، من خلال تنفيذ مشروعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء في تطوير البنية التحتية، أو تحسين مستوى الخدمات الأساسية، أو توفير فرص عمل للشباب، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأشادت عضو مجلس النواب بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن هذه المنحة تعكس قوة ومتانة التعاون المشترك، والدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لمصر في مختلف مجالات التنمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت ذاته، طرحت النائبة عددًا من الملاحظات المهمة، حيث شددت على ضرورة توجيه المنحة وفقًا لأولويات حقيقية وملحة للمواطنين داخل محافظة سوهاج، بعيدًا عن أي اجتهادات غير مدروسة، مع ضمان تحقيق العدالة في توزيع المشروعات بين مختلف المراكز والقرى.
كما طالبت بضرورة وضع آليات واضحة للرقابة والمتابعة، تضمن حسن استغلال المنحة وسرعة تنفيذ المشروعات، وعدم تعثرها أو تأخرها، بما يحقق الاستفادة القصوى منها ويضمن وصول أثرها للمواطن في أقرب وقت ممكن.
وأكدت “حجازي” أن المواطن السوهاجي ينتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع، تتمثل في تحسين الخدمات، وتطوير الطرق، وتوفير فرص عمل حقيقية تحفظ كرامته وتؤمن مستقبله، مشددة على استمرار الدور الرقابي للبرلمان لضمان تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة وشفافية.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على دعمها الكامل للقرار، معربة عن أملها في أن تمثل هذه الاتفاقية بداية لمزيد من الاهتمام بمحافظات الصعيد، وأن تمتد ثمار التنمية إلى كل مواطن، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مسيرة البناء والتنمية في مصر.
