اعتمد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وفروعها، والمتضمنة منح الموافقة لعدد 10 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على مزاولة عدد من الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأصدرت اللجنة موافقتها على الترخيص لشركة لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بغرض الاستحواذ على حصص ملكية في شركات أو كيانات، وذلك إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما، كما وافقت على الترخيص لشركة أخرى بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.

كما شملت الموافقات الترخيص لكلٍ من شركة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وشركة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها، وذلك إعمالًا لقرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018.

كما وافقت اللجنة على منح شركة ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، ووافقت على منح شركة أخرى لترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ، وحصلت شركة على موافقة اللجنة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بعد إضافته إلى أغراض الشركة، وذلك إعمالًا لأحكام قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2026.

وفي سياق متصل، حصلت شركة على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية، كما حصلت شركتين على موافقة الهيئة للقيد بسجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين.

وتُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

وتشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.