أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استمرار متابعة الحكومة لتداعيات التوترات الإقليمية المتصاعدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتأمين الاحتياجات الأساسية، في ظل تأثيرات ممتدة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وشدد مدبولي خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على موقف مصر الثابت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعي إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة مع رفض أي اعتداءات على الدول العربية واستعداد القاهرة لدعم استقرارها.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني عبر مواصلة برنامج الإصلاح المؤسسي الذي يستهدف ترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات وخفض الدين إلى جانب تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مع استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين لشرح الإجراءات الاقتصادية المتخذة.

وأشار إلى متابعة الرئيس لملفات دعم الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز الصناعة فضلًا عن مناقشة أولويات السياسة المالية لموازنة 2026/2027 بما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط.

وفي سياق إدارة تداعيات الأزمة لفت مدبولي إلى استمرار انعقاد اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بشكل دوري لبحث السيناريوهات المحتملة للتصعيد أو التهدئة في ظل حالة من عدم اليقين مع التأكيد على أهمية الاستعداد لكافة الاحتمالات خاصة الاقتصادية منها.

كما أشار إلى اجتماعه مع اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية والذي تناول تقييم الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها وطرح تصورات للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وفي ملف الطاقة وجه رئيس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية مع تحميل كل وزارة مسؤولية تنفيذ الإجراءات وفي ضوء المتابعة المستمرة لتأثيرات الأوضاع الإقليمية على أسواق الطاقة.

وعلى الصعيد الداخلي كلف مدبولي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإسراع في إنهاء هذا الملف، إلى جانب تبسيط إجراءات تسجيل الوحدات السكنية دون تعقيدات تيسيرًا على المواطنين.

كما تناول رئيس الوزراء الاتصالات التي أجراها الرئيس مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية وزيارتيه إلى البحرين والسعودية والتي أكدت دعم مصر لدول الخليج في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.