تقدمت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور رئيس المجلس، بشأن أوضاع الأجور والمعاشات، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وجاء طلب الإحاطة استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجّهًا إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة ما وصفته النائبة بـ”تجاهل زيادة الأجور والمعاشات بما يتعارض مع نصوص الدستور ويهدد مبادئ العدالة الاجتماعية”.
وأكدت النائبة أن الدستور المصري يلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، مشيرة إلى نص المادة (17) التي تكفل التأمين الاجتماعي، والمادة (27) التي تؤكد على تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة.
وأوضحت “حجازي” أن الواقع الحالي يشهد فجوة متزايدة بين مستويات الدخول وارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة.
وطالبت النائبة الحكومة بعدد من الإجراءات العاجلة، من بينها إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور، وإقرار زيادة عادلة للمعاشات، وربط الأجور بمعدلات التضخم، إلى جانب تقديم بيان عاجل أمام البرلمان لتوضيح خطط التعامل مع تلك الأزمة.
وشددت على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمواطنين، مؤكدة أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تبني قضايا المواطنين تحت قبة البرلمان، والعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة بما يعزز من مسار العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر.
