أكدت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية إعادة النظر في بعض بنود قانون الأحوال الشخصية، بما يواكب التغيرات المجتمعية ويحقق التوازن داخل الأسرة المصرية، خاصة في حالات الانفصال.
وأوضحت هلالي أن الجدل المتجدد حول القانون، لاسيما فيما يتعلق بقضية “الرؤية”، يستدعي طرحًا هادئًا ومتزنًا بعيدًا عن أي انحياز لطرف على حساب الآخر، مؤكدة أن الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية مصلحة الطفل في المقام الأول.
وأضافت أن القضية لا تتعلق بصراع بين الأب والأم، بل ترتكز على حق أصيل للطفل في أن يعيش علاقة طبيعية ومستقرة مع والديه، بما يضمن له توازنًا نفسيًا وعاطفيًا سليمًا، دون توتر أو قطيعة.
وشددت النائبة على أن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج إلى مراجعة مستمرة، لمواكبة المتغيرات الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة، مؤكدة أن أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق من مبدأ أساسي لا خلاف عليه، وهو مصلحة الطفل أولًا.
وفيما يتعلق بملف “الرؤية”، أكدت هلالي ضرورة تبني حلول أكثر مرونة وواقعية، تتيح تواصلًا حقيقيًا ومستمرًا بين الطفل ووالديه، بدلًا من الاقتصار على لقاءات محدودة قد لا تسهم في بناء علاقة صحية.
كما دعت إلى وضع تنظيم قانوني واضح يحد من النزاعات بين الطرفين، ويحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن المطلوب ليس الانتصار لرأي بعينه، بل الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق الاستقرار الأسري وتقلل من حدة الخلافات.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أهمية فتح نقاش مجتمعي وتشريعي مسؤول، قائم على أسس إنسانية وقانونية، بهدف حماية الأطفال من الآثار النفسية السلبية الناتجة عن النزاعات الأسرية، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.
