تقدم النائب موسى خالد موسى عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية بطلب إحاطة بمجلس النواب يناقش فيه مشكلة ارتفاع الإيجارات بمحافظة الإسماعيلية ، وضرورة وضع قواعد منظمة للعملية الإيجارية و ضبط أسعار الإيجارات بما يتناسب والظروف الأقتصادية بالمحافظة.

جاء ذلك إنطلاقًا من مسئوليته البرلمانية، حيث وضع النائب موسى خالد موسى ملف “أزمة الإيجارات” على قائمة الأولويات ليس مجرد طلب إحاطة، بل هو انحياز تام لمصلحة المواطن وحقه في حياة كريمة ومستقرة. نسعى لتشريع يحمي الجميع، ويضع حداً للمغالاة، ويطالب بوضع ضوابط عادلة توازن بين حق الملكية وقدرة المواطن.

وأكد النائب موسي خالد ان سوق العقارات بمحافظة الإسماعيلية يشهد عدم الاستقرار في ظل غياب الدور الرقابي وعدم وجود قواعد لتنظيم العملية الايجارية.

وأوضح النائب موسي خالد، أن محافظة الاسماعيلية تختلف عن باقي المحافظات ولها طبيعة خاصة، خاصة وأن أغلب مواطنيها موظفين لدي الهيئات والمصالح الحكومية المختلفة، وأنه نظرا للظروف الطارئة التي نمر بها، وزيادة عدد الوافدين مقابل انخفاض عدد الوحدات السكنية المتاحة ، وهو ما ادي الي ارتفاع القيمة الإيجارية بين 7000 الي 15000 جنيه مصريا.

واختتم النائب موسي، مؤكدا أن ما سبق ادي الي استغلال السماسرة وانخفاض مدة التأجير طمعا في المكسب، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية رغم انخفاض الدخل، صعوبة الحصول علي وحدة سكنية مناسبة للمقبلين علي الزواج وأصحاب المعاشات.

وجدد النائب موسي خالد مطلبه، بأهمية أخذ خطوات جادة ووضع قواعد واشتراطات لضبط العملية التأجيرية .