تقدمت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو لجنة الإسكان والمرافق والتعمير والإدارة المحلية عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجه إلى السيد اللواء محافظ سوهاج، بشأن ما تشهده المحافظة خلال الفترة الأخيرة من أزمة حادة في أسطوانات البوتاجاز، وما ترتب عليها من معاناة كبيرة للمواطنين.

وأوضحت النائبة أن طلب الإحاطة يأتي عملًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي إطار الدور الرقابي لأعضاء البرلمان وحرصهم على متابعة القضايا التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأشارت حجازي إلى أن محافظة سوهاج شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، بعد ظهور طوابير طويلة أمام مستودعات البوتاجاز، في ظل صعوبة الحصول على الأسطوانة، وهو ما تم توثيقه من خلال صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعكس حجم الأزمة والمعاناة التي يعيشها الأهالي.

وأكدت النائبة أن هذه الأزمة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول آليات توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز داخل المحافظة، ومدى تحقيق العدالة في توزيعها بين المراكز والقرى وفقًا للكثافة السكانية واحتياجات المواطنين الفعلية.

وطالبت النائبة في طلب الإحاطة ببيان تفصيلي بعدد أسطوانات البوتاجاز المخصصة لمحافظة سوهاج، مع توضيح نصيب كل مركز من مراكز المحافظة من هذه الحصص، بالإضافة إلى بيان نصيب القرى التابعة لكل مركز والأسس والمعايير التي تم على أساسها توزيع تلك الحصص.

كما طالبت بتوضيح حقيقة ما يتردد بين المواطنين حول وجود مجاملة لبعض المناطق على حساب مناطق أخرى في توزيع الحصص، وهو ما أدى – بحسب الشكاوى الواردة – إلى تعطيش بعض القرى والمناطق وخلق أزمة مفتعلة بها.

وشددت حجازي على ضرورة توضيح ما آلت إليه حصص شباب الخريجين من أسطوانات البوتاجاز المقررة لهم بقرارات رسمية، وهل تم صرفها لهم بالفعل أم تم إعادة توجيهها، خاصة في ظل شكاوى مدعومة بمستندات تفيد بأن بعضهم لم يتسلم حصته منذ تاريخ 16 فبراير الماضي، مع توزيع الحصص بنظام يوم ويوم.

كما طالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة الأزمة ومنع استغلال المواطنين أو بيع أسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء.

وفي السياق نفسه، دعت النائبة إلى الإفادة برد محافظة سوهاج على المقترح الذي سبق أن تقدمت به لتنظيم عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال ربط صرفها ببطاقات التموين، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التوزيع، مع إصدار “كارت غاز” للأسر غير الحاصلة على بطاقات تموين حتى لا يُحرم أي مواطن من حقه في الحصول على الأسطوانة بالسعر الرسمي.

وأكدت النائبة أسماء نشأت حجازي في ختام طلبها أن الهدف من هذا التحرك هو حماية حق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية دون معاناة، وضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع السلع المدعمة داخل محافظة سوهاج.