رحبت النائبة سامية الحديدي، عضو مجلس النواب بقرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026، والذي يُعد خطوة مهمة تعكس الاستجابة لتوصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن إعادة دراسة آثار القرار السابق المتعلق بمنع تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل.

ويأتي تعديل الضوابط بما يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد من تاريخ صدور رخصة التشغيل – مع استثناء حالات الإيجار التمويلي – كإجراء من شأنه تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المجمعات والمناطق الصناعية.

وأكدت النائبة أن هذا القرار يوضح أهمية التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة في دعم مناخ الاستثمار الصناعي، وتهيئة بيئة أكثر مرونة لتحفيز تشغيل المصانع وزيادة معدلات الإنتاج.