تقدمت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب عضو لجنة الإسكان والمرافق عن حزب الإصلاح التنمية، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن الأزمة التي يواجهها العاملون بمستشفى المعلمين بمحافظة سوهاج، بعد توقف صرف رواتبهم منذ شهر سبتمبر 2025 وحتى الآن، الأمر الذي تسبب في معاناة إنسانية واجتماعية لعدد كبير من العاملين وأسرهم.

وأوضحت النائبة أن العشرات من العاملين بالمستشفى وجدوا أنفسهم فجأة بلا مصدر دخل لعدة أشهر متتالية، رغم أن رواتبهم في الأساس محدودة ولا تتجاوز نحو 3000 جنيه شهريًا، وهو مبلغ يقل عن الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك توقفت هذه الرواتب بالكامل، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية عليهم وتراكم الديون، فضلًا عن عدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية.

وأضافت حجازي أن المعلومات الواردة تشير إلى أن الأزمة بدأت عقب إبرام عقد لإدارة المستشفى مع أحد المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية تدريجيًا، حتى وصلت الأمور إلى توقف صرف الرواتب بشكل كامل، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول آليات إدارة المستشفى، والمسؤولية القانونية عن حماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي.

وأكدت النائبة أن ترك العاملين بلا رواتب لأشهر طويلة أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، مشددة على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق المواطنين والعاملين، وتعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وليس تحميلهم تبعات أزمات إدارية أو استثمارية.

وقالت النائبة في تصريح لها:”ما يحدث داخل مستشفى المعلمين بسوهاج لا يمكن السكوت عليه.. فالعاملون ليسوا طرفًا في أي صراعات إدارية أو استثمارية، ومن غير المقبول أن يدفعوا ثمن سوء الإدارة أو غياب الرقابة. حقوقهم في رواتبهم حق أصيل يجب صونه وحمايته.”

وطالبت النائبة الحكومة بسرعة التدخل لحل الأزمة، من خلال صرف جميع الرواتب المتأخرة للعاملين فورًا، وفتح تحقيق عاجل لكشف أسباب توقف الرواتب ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، إلى جانب مراجعة عقود إدارة المستشفى بما يضمن عدم المساس بحقوق العاملين أو الإضرار باستقرارهم الوظيفي.

واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة استمرار متابعتها للملف حتى حل الأزمة بشكل كامل، قائلة:”لن نسمح بتحويل العاملين إلى ضحايا… وسنواصل التحرك بكافة الأدوات البرلمانية حتى تعود حقوقهم كاملة ويحصل كل عامل على مستحقاته.”