تقدمت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق والتعمير والإدارة المحلية عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط، والسيد اللواء محافظ سوهاج، وذلك بشأن ما وصفته بوجود خلل خطير في آليات توزيع وتحديد الأحوزة العمرانية بعدد من قرى محافظة سوهاج.
وأكدت النائبة أن هناك شكاوى عديدة وردت من أهالي القرى تفيد بحرمان بعض القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من حصصها المستحقة ضمن الأحوزة العمرانية، في الوقت الذي تم فيه إدراج قرى أخرى على حسابها دون وضوح في المعايير أو الأسس التي تم الاستناد إليها في تحديد تلك الأحوزة.
وأوضحت أن استمرار هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول أسباب تأخر اعتماد بعض الأحوزة العمرانية وبقائها حبيسة الأدراج لفترات طويلة، وهو ما تسبب في تفاقم أزمة البناء داخل القرى ودفع بعض المواطنين إلى اللجوء للتعدي على الأراضي الزراعية نتيجة عدم وجود بدائل قانونية للبناء.
وأضافت النائبة أسماء نشأت حجازي أن ما يحدث يمثل خللًا إداريًا يستوجب المراجعة العاجلة، خاصة أن تحديد الأحوزة العمرانية يمثل عنصرًا أساسيًا في التخطيط العمراني والتنمية الريفية، ويؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين في البناء وتوفير مسكن ملائم لأسرهم.
وشددت النائبة على أن حقوق أهالي سوهاج خط أحمر لا يمكن التفريط فيه، مؤكدة ضرورة فتح تحقيق عاجل في أسباب هذا الخلل ومراجعة جميع القرارات المتعلقة بتحديد الأحوزة العمرانية لضمان تحقيق العدالة بين القرى المختلفة وفق معايير واضحة وشفافة.
وطالبت النائبة بسرعة إعادة تقييم الأحوزة العمرانية بالقرى المتضررة، والإعلان بشفافية عن الأسس والمعايير التي تم اتباعها في تحديدها، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تسببه في الإضرار بحقوق المواطنين.
وأكدت النائبة أنها ستواصل استخدام الأدوات الرقابية داخل مجلس النواب حتى يتم تصحيح الأوضاع وضمان حصول كل قرية على حقها العادل في الأحوزة العمرانية، بما يحافظ على الأراضي الزراعية ويحقق التنمية المتوازنة داخل محافظة سوهاج.
