تقدّمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن استمرار إغلاق مكتب السجل المدني بقرية نيدة – مركز أخميم – محافظة سوهاج منذ عام 2005 وحتى الآن.

وأكدت النائبة أن هذا الإغلاق المستمر منذ ما يقرب من 19 عامًا تسبب في معاناة يومية لآلاف المواطنين من أهالي قرية نيدة وثمان قرى تابعة لها، الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة، في مشهد يعكس قصورًا واضحًا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضافت أن المفارقة الصادمة تتمثل في أن مقر مكتب السجل المدني ما زال قائمًا داخل مجمع الخدمات بالقرية ومجهزًا بالأساسيات اللازمة للعمل، إلا أنه مغلق منذ سنوات طويلة، ولا ينقصه سوى توفير الكادر البشري اللازم للتشغيل، الأمر الذي يطرح تساؤلات حادة حول أسباب تعطيل هذا المرفق الحيوي طوال هذه المدة.

وشددت النائبة على أن استمرار هذا الوضع يمثل عبئًا إنسانيًا كبيرًا على كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن حق المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة وكرامة ليس رفاهية بل حق أصيل كفله الدستور.

وطالبت النائبة وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية بالتحرك الفوري لإزالة كافة المعوقات، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة، وإعادة تشغيل مكتب السجل المدني بقرية نيدة فورًا، لإنهاء معاناة آلاف المواطنين في مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وأكدت أنها ستواصل متابعة الملف تحت قبة البرلمان حتى يتم تشغيل المكتب وعودة الخدمة لأهالي القرية والقرى التابعة لها