عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، أمس الأحد ثلاث إجتماعات موسعة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تمس القطاع الصناعي، بحضور ممثلي الحكومة والشركات القابضة، وذلك لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين وتطوير الأصول غير المستغلة.

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الأول طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان شاهين، بشأن إغلاق نحو 30 منشأة تعليمية تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وجاء رد رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية أن إغلاق تلك المحطات نتيجة مخالفات صارخة حيث أنها مقامة فى شقق سكنية أو فيلات حاصلة على تراخيص سكنية وليس منشآت صناعية، وفي هذا الصدد، طالبت اللجنة المصلحة بتقديم رد مكتوب يتضمن اللوائح والقرارات الوزارية التي استندت إليها في قرارات الغلق، والاشتراطات الفنية لمنح التراخيص لهذه المنشآت.

كما ناقشت اللجنة طلب النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن عدم استغلال مبنى مخازن “عمر أفندي” بحي روض الفرج. وأفاد الأستاذ عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بأنه جاري التعاقد لهدم المبنى وإعادة بنائه بنظام المشاركة، حيث ستحصل شركة عمر أفندي على 15% من المشروع الجديد. وأوصت اللجنة بموافاتها بالجدول الزمني للمشروع وعقد الشراكة المبرم.

وفيما يخص أزمة ترفيق المناطق الصناعية والمغالاة في المقايسات، أستعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو عويضة، حول ارتفاع تكاليف مقايسات توصيل المرافق (كهرباء، مياه، غاز) للمستثمرين، بمدن السادات وأكتوبر الجديدة والعالمين وسوهاج.

*وقد سلطت اللجنة الضوء على فرق قيمة تسعير الترفيق داخل نفس المنطقة الصناعية الواحدة والتي أوضحت الحكومة أن السبب في ذلك يرجع إلى حداثة مصدر الكهرباء وفرق تسعيرة تنفيذه وهو الأمر الذي ارتأت اللجنة مناقشته في جلسة منفصلة للوقوف على أسبابه والحلول البديلة*

وأوصت اللجنة بضرورة:

1. سرعة توصيل كافة المرافق للمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج.

2. التيسير على المستثمرين في إجراءات التوصيل لضمان تشغيل المصانع المتعثرة.

3. إنشاء مراكز تدريب مهني متخصصة داخل المناطق الصناعية بسوهاج، لاسيما منطقة “طهطا”.

فيما شهد إجتماع اللجنة مناقشات ساخنة حول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشأن تدهور البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية (صرف صحي وغاز) بالمنطقة الصناعية بمطوبس في كفر الشيخ.

ونظراً لأهمية الموضوع وضرورة وجود أصحاب القرار، قررت اللجنة تأجيل مناقشة الطلب مع دعوة محافظ كفر الشيخ “بشخصه”، للوقوف على أسباب إهدار المال العام في البنية التحتية للمنطقة ووضع حلول جذرية للمستثمرين.حضر الاجتماعات من ممثل الحكومة كل من:

– اللواء أ.ح مهندس/ إيهاب الشناوي، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.الأستاذ/ عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

– اللواء/ محمد منصور شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ.

– المهندس/ طارق عبد الشافي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

– المهندس/ محمد قنديل، رئيس شركة غاز مصر