أصدرت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حزب الإصلاح والتنمية، بيانًا إعلاميًا بشأن أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في محافظة سوهاج، وما تشهده بعض المراكز والقرى من صعوبات متزايدة في حصول المواطنين على الأسطوانات بالسعر الرسمي.

وأكدت النائبة في بيانها أن ما يحدث في سوهاج لم يعد مجرد نقص عابر في سلعة أساسية، بل يعكس خللًا واضحًا في منظومة التوزيع والرقابة، الأمر الذي تسبب في معاناة يومية لآلاف المواطنين، خاصة في القرى والنجوع، في ظل انتشار السوق السوداء وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأوضحت أن أسطوانة البوتاجاز، التي يفترض أن تكون متاحة للمواطنين بالسعر الرسمي، أصبحت تُباع في بعض المناطق بأسعار تتراوح ما بين 280 و350 جنيهًا، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.

وشددت النائبة على أنها لن تسمح بأن يتحول حصول المواطن على أسطوانة بوتاجاز إلى معركة يومية أمام المستودعات، أو أن يصبح حقه في الحصول على خدمة أساسية بابًا للاستغلال، متسائلة عن أسباب وصول الأسطوانات إلى السوق السوداء بهذه الأسعار في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن الحصول عليها بالسعر الرسمي، ومَن المسؤول عن هذا الخلل في منظومة التوزيع.

وأشارت النائبة إلى أن ما يحدث يمثل استنزافًا مباشرًا لجيوب المواطنين البسطاء، مؤكدة أنها تقدمت بطلب إحاطة عاجل للحكومة لكشف أسباب الأزمة، والمطالبة بوضع خطة فورية لضبط منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز ومواجهة السوق السوداء.

كما أوضحت أنها منحت الحكومة مهلة 48 ساعة لتقديم رد واضح وخطة مكتوبة تتضمن إجراءات حاسمة لضمان وصول أسطوانات البوتاجاز إلى المواطنين بالسعر الرسمي، مؤكدة أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، فإنها ستلجأ إلى استخدام كافة الأدوات الرقابية المتاحة داخل البرلمان، وفي مقدمتها الاستجواب المباشر للوزراء المعنيين ومحاسبة المسؤولين عن تفاقم الأزمة.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن حق المواطن في الحصول على الخدمات الأساسية ليس رفاهية، وأن كرامة المواطن المصري يجب أن تكون فوق أي تقصير أو فوضى في منظومة تقديم الخدمات.