وافق مجلس النواب على التعديل التشريعي الأول الذي تقدمت به النائبة د. إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بالمجلس، بشأن قانون الضريبة العقارية.

وينص التعديل على زيادة مدة نشر الخريطة الإسترشادية التسعيرية من 60 يومًا إلى 90 يومًا، وذلك لمنح المواطنين والمؤسسات مزيدًا من الوقت لدراسة القيم الضريبية المقررة، بما يحقق الشفافية والعدالة في تطبيق القانون.

في المقابل، رفض المجلس التعديل الثاني الذي تقدمت به النائبة والمتعلق بـ رفع حد الإعفاء الضريبي، بعد مناقشات حول آثاره المالية والإدارية.

وأكدت د. إيرين سعيد أن الهدف من هذه المبادرة التشريعية هو تطوير آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والمصلحة العامة للدولة.