أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة العلمية العليا للبورد المصري للعظام، أنه مع اقتراب إعلان نيابات الأطباء البشريين، يمثل طبيب الأسرة حجر الأساس في منظومة الرعاية الصحية الأولية، لما يقدمه من خدمات صحية شاملة ومستمرة لجميع أفراد الأسرة في مختلف المراحل العمرية.
وأوضح أن طبيب الأسرة يقدم الرعاية الطبية للأطفال والشباب وكبار السن، ويتولى علاج ما يقرب من 80% من حالات المرضى بالقرب من محل إقامتهم، كما يتابع مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والصدر دون أعباء إضافية على المريض.
وأشار إلى أن طبيب الأسرة يقوم أيضًا بتنسيق تحويل الحالات التي تحتاج إلى مستوى أعلى من الخدمة الصحية إلى الجهات المختصة في الوقت المناسب، بما يساهم في تقليل المضاعفات وخفض التكلفة العلاجية، فضلًا عن متابعة المرضى بعد تلقيهم العلاج في المستشفيات المتخصصة.
وأكد أن هذه المنظومة توفر على الدولة مليارات الجنيهات، كما توفر على المواطن الجهد والوقت والمال، وتسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمجتمع.
وأضاف أن المعايير العالمية تشير إلى ضرورة وجود أخصائي طب أسرة لكل 1500 مواطن، وهو ما يعني أن مصر تحتاج إلى نحو 70 ألف أخصائي طب أسرة، في حين أن العدد المتوافر حاليًا لا يتجاوز ألفًا إلى ألفي طبيب فقط، وهو ما يمثل فجوة كبيرة في هذا التخصص المهم.
ولفت إلى أن تخصص طب الأسرة لا يزال غير مرغوب لدى كثير من الأطباء الشباب، كما أن بعض المرضى لا يثقون في طبيب الأسرة بالشكل الكافي مقارنة بالاستشاري، الأمر الذي يتطلب نشر الوعي وتغيير المفاهيم لدى الطرفين. وأشار إلى أن نحو 40% من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية يعملون في تخصص طب الأسرة، رغم كونها من أكثر دول العالم تقدمًا في المجال الطبي.
وأوضح أنه يمكن تشجيع الأطباء على هذا التخصص من خلال تقديم مزايا مادية، مع العلم أن مدة دراسة البورد في طب الأسرة 4 سنوات فقط، إلى جانب السماح لبعض الأطباء بالحصول على تدريب إضافي لمدة عام أو عامين في تخصصات مثل الباطنة أو الصدر أو الأطفال للحصول على ترخيص بفتح عيادة خاصة، بشرط استمرار عملهم كأطباء أسرة في المنظومة الحكومية.
وطالب الحكومة بعدد من الإجراءات لدعم هذا التخصص، من بينها:
نشر الوعي وتقديم مزايا واضحة للأطباء الشباب مع إعلان مسار مهني واضح لطبيب الأسرة.
الإعلان عن 3000 نيابة طب أسرة في الإعلان القادم، مع زيادتها سنويًا بمعدل ألف نيابة مع زيادة أعداد خريجي كليات الطب.
إلزام المرضى بالمرور أولًا على مراكز طب الأسرة قبل التوجه إلى المستشفيات، باستثناء الحالات الطارئة.
توفير وحدات ومراكز طب الأسرة المجهزة بالأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الأولية، بما يشمل التطعيمات والتوعية الصحية والمشورة الأسرية.
تطبيق نظام الملف العائلي الصحي الذي يحتفظ بسجل صحي شامل لكل أفراد الأسرة، بما يساعد في التشخيص الدقيق وسرعة العلاج.
حوكمة الخدمة وربط مراكز طب الأسرة بشبكة موحدة مع المستشفيات، بما يشمل الملف الطبي الإلكتروني.
قياس الأداء وفق مؤشرات متعددة، ليس فقط بعدد الحالات التي يتم الكشف عليها، بل أيضًا بنسبة انخفاض تحويل الحالات إلى المستشفيات، وتراجع مضاعفات الأمراض المزمنة، وارتفاع مستوى رضا المرضى وتحسن جودة الحياة الصحية.
واختتم الدكتور مكرم رضوان تصريحاته بالتأكيد على أن طبيب الأسرة شريك أساسي في الحفاظ على صحة المجتمع، وهو ما يتطلب دعمه ورفع كفاءته بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليل التكلفة على الدولة والمواطن.