تقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب ، بمقترح تشريعية يقضي باستحداث بند في المادة (18) من قانون الضريبة العقارية، لمنح إعفاءات ضريبية للوحدات المجهزة بنظم الطاقة النظيفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد النائب محمد فريد في كلمته، أن المقترح يأتي استجابةً للأزمات الجيوسياسية الراهنة التي ألقت بظلالها على إمدادات وأسعار الطاقة عالميًا، موضحاً أن الفلسفة وراء هذا التعديل هي تحويل الضريبة من مجرد “أداة جباية” إلى “أداة حافز” ملموسة، تشجع المواطن على الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة القومي.

وفي تحليل رقمي لافت، كشف “فريد” أن إجمالي حصيلة الضريبة العقارية الحالية تعادل ما يقرب من 12 ساعة فقط من حجم الإنفاق الحكومي العام، مشيرًا إلى أن التضحية بجزء يسير من هذه الحصيلة مقابل تشجيع المواطنين على الاستثمار في الطاقة النظيفة سيعود بنفع أكبر على المواطن والدولة،

يستهدف المقترح إضافة بند جديد للإعفاءات في المادة (18) وفق الضوابط التالية:

منح الإعفاء للوحدات التي تعتمد على نظم طاقة نظيفة (مثل الألواح الشمسية) بشرط توفير ما لا يقل عن 50% من إجمالي استهلاك الوحدة السنوي.

يمنح الإعفاء لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حال استمرار توافر الشروط الفنية.

وأوضح النائب أن هذا المقترح يضمن تكامل السياسات الوطنية، حيث يتسق بشكل مباشر مع رؤية مصر 2035 التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة القومي، فضلاً عن الوفاء بالتعهدات البيئية الدولية وخفض الانبعاثات الكربونية