تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الدولة للإعلام، ووفقاً لما أعلنه الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، فقد عقد أمس الثلاثاء 17 فبراير 2026 اجتماع ضم كلاً من الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وعُقد الاجتماع بمكتب السيد وزير الدولة للإعلام، وقد توافق المشاركون في الاجتماع على توجيه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تضمنته وثيقة تكليفات سيادته للحكومة بتشكيلها الجديد وبصفة خاصة البند رقم (8) في هذه التكليفات والذي ينص على “إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري وتقديم خطاب مهني مسئول إليه يشكل وعياً جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام آراء الآخرين”.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أن هذه التكليفات هي برنامج عمل يتعين السعي لتحقيقه كل في مجال اختصاصه.
وعبر المشاركون عن تقديرهم للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاهتمام سيادته البالغ بالإعلام المصري، وتحقيق مهامه في ترسيخ الهوية المصرية والثقافة المستنيرة وتسليط الضوء لصناع القرار على التحديات والمشكلات بموضوعية.
كما أثنى المشاركون في الاجتماع على ما جاء في توجيهات سيادته خلال لقائه بالكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام يوم الاثنين 16 فبراير 2026، خاصة تأكيد سيادته على “ضرورة العمل على التنسيق المستمر مع الهيئات الإعلامية المختصة، بما يضمن تحقيق التكامل والترابط بين الوزارة وهذه الهيئات، وبما يحفظ في الوقت نفسه استقلالية تلك الهيئات والتي كفلها الدستور بنصوص واضحة، وبما يوفر أرضية مشتركة لساحة النقاش لمختلف القضايا الوطنية؛ وذلك كله من أجل استعادة مكانة الإعلام المصري بكل أطيافه، وتحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام الوطني القادر على مخاطبة المواطنين برسائل بسيطة وقوية تتضمن أهدافا سامية تراعي القيم والتقاليد والمُثل العليا للمجتمع المصري دون إقصاء لأي فصيل في المجتمع، مع الالتزام دوما بحرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور والقانون.
