أكدت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق والتعمير عن حزب الإصلاح والتنمية، أن الإسراع بتطبيق قانون المجالس المحلية يمثل خطوة حاسمة في مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة القريبة من المواطن، مشيرة إلى أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات نحو تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين الكفاءات المحلية.
وأوضحت النائبة أن المجالس المحلية ليست مجرد إطار تنظيمي، بل هي حجر الأساس في منظومة الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي داخل المحافظات، مشيرة إلى أن غياب هذه المجالس طوال السنوات الماضية أثر بشكل مباشر على مستوى المتابعة الميدانية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن قانون المحليات يمنح المجالس صلاحيات رقابية واسعة، تشمل توجيه طلبات الإحاطة والاستجوابات ومحاسبة القيادات التنفيذية، وهو ما يعزز الشفافية ويرسخ مبدأ المساءلة. وأضافت أن التمثيل العادل للشباب والمرأة والعمال والفلاحين يفتح الباب أمام دماء جديدة قادرة على إحداث فرق حقيقي على مستوى الشارع المحلي.
وأوضحت النائبة أن تفعيل المجالس المحلية سيعيد التوازن إلى منظومة العمل العام، ويُسهم في تقليص فجوات التنمية بين القرى والمراكز، ويمنح المواطن صوتًا مباشرًا في صنع القرار المحلي، مؤكدة أن هذا يمثل جوهر الجمهورية الجديدة.
واختتمت النائبةبالتأكيد على أن العمل البرلماني والرقابي المستمر يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الخدمات إلى المواطنين بكفاءة وفاعلية.
