أكد النائب الدكتور محمد علي عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية، أن التعديل الوزاري يمثل بوابة حقيقية لتطوير السياسات الاقتصادية، ودفع عجلة العمل الحكومي نحو مزيد من الكفاءة والفاعلية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح النائب أن المرحلة الراهنة تتطلب ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتبني رؤى تنفيذية مبتكرة تعزز معدلات النمو، وتدعم الاستقرار المالي، وتحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأشار عبدالحميد إلى أن نجاح التعديل الوزاري يرتبط بقدرة الوزراء الجدد على ترجمة التكليفات الرئاسية إلى خطط عمل واضحة، تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتستهدف ضبط الأسواق، وخفض معدلات التضخم، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوسيع قاعدة التشغيل.
وشدد عضو مجلس النواب على أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لضمان تحقيق المستهدفات التنموية، مؤكدًا أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، أو تحسين الخدمات، أو تخفيف الأعباء المعيشية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لعبور المرحلة الحالية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي والخدمي بما يلبي تطلعات الشعب المصري.
