أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مطالبة بوضع خطة اقتصادية واضحة ومحددة بالأرقام، تترجم مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وقال صبري إن المواطن المصري يجب أن يكون على رأس أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب في صدارة الاهتمامات. وشدد على ضرورة التحول نحو اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج المستدام والنمو المستمر، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن جذب الاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح عضو مجلس النواب أن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من تطوير شامل للبنية التحتية، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والصادرات، يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف صبري أن الحكومة الجديدة أمامها ملفات مهمة تتطلب رؤية واضحة وأهدافًا قابلة للقياس، داعيًا وزراء المجموعة الاقتصادية إلى استكمال الخطط الوطنية بمستهدفات رقمية محددة وجداول زمنية معلنة، مع فتح المجال أمام الشباب للابتكار وريادة الأعمال.
وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق مستوى متقدم من الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين جودة الحياة، وضبط الأسعار، ورفع متوسط دخل المواطن، بما يعزز استقرار الدولة وقوتها في ظل عالم يشهد حالة من عدم اليقين.
واختتم النائب سمير صبري تصريحاته بالتأكيد على أن مصر دولة قوية وقادرة على تجاوز التحديات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وبأقصى درجات الجدية والإخلاص لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته.
