أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يضع الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات كبيرة وتحديات حقيقية، مشددًا على أن تقييم الأداء لن يكون مرتبطًا بالأسماء أو المناصب، وإنما بمدى القدرة على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وقال عبده، إن المواطنين ينتظرون استجابة سريعة وجادة لمشكلاتهم، وتحركات عملية تعكس فهمًا حقيقيًا لأولويات الشارع، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً تنفيذيًا مختلفًا يقوم على سرعة القرار وكفاءة التنفيذ، وليس الاكتفاء بالوعود أو الخطابات العامة.
وأضاف عضو النواب، أن تبني رؤية وطنية إصلاحية تستند إلى تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لا يتعارض مع ممارسة دور رقابي مسؤول يهدف إلى تصحيح المسار وتعزيز كفاءة الأداء بما يخدم الصالح العام.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن النجاح الحقيقي للحكومة سيقاس بقدرتها على تحويل السياسات المعلنة إلى إجراءات واضحة قابلة للتطبيق، وبمدى شعور المواطنين بتحسن فعلي في الخدمات والظروف المعيشية، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل دوره الوطني في المتابعة والمساءلة البناءة لضمان تحقيق تطلعات المصريين وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
