أعلنت الحكومة التونسية استئناف الأنشطة النفطية في تطاوين (جنوبا)، اعتبارا من السبت عقب تعطلها لأكثر من شهرين على خلفية احتجاجات شعبيّة، وذلك بعد توقيع اتفاق “نهائي” مع ممثلين للمنطقة.

وأكد مستشار رئيس الحكومة سليم التيساوي لوكالة فرانس برس التوصل إلى اتفاق حول الموضوع.

وعطّل محتجون الإنتاج في المواقع النفطية بولاية تطاوين للمطالبة بتطبيق وعود حكومية تعود إلى عام 2017 بتوظيف آلاف العاطلين وإنشاء صندوق استثمار لصالح المنطقة.

وجرى في 16 يوليو/تموز إثر استقالة حكومة إلياس الفخفاخ غلق منصة الأنابيب التي تنقل نصف الإنتاج النفطي التونسي في موقع الكامور الذي يبعد مسافة ساعتين عن وسط تطاوين.

وبدأت حكومة هشام المشيشي الجديدة منذ أسابيع حوارا مع ممثلين عن المنطقة بينهم مسؤولون نقابيون وأعضاء من “تنسيقية اعتصام الكامور” التي نظمت الاحتجاجات وعطلت إنتاج النفط.

وأعلن رئيس الحكومة في بيان نشر ليل الجمعة السبت “التوصل إلى حلّ نهائي (…) بولاية تطاوين. وعليه فإن استئناف النشاط بالنسبة للشركات العامة بالمجال الطاقيّ في الجهة سيتم بصورة طبيعية انطلاقا من يوم السبت”.

ولم يوضح البيان تفاصيل الاتفاق.

وأوضح التيساوي أن الاتفاق يشمل خاصة توظيف نحو 700 من سكان تطاوين وتمويل صندوق استثمار ومنح ألف قرض لإنشاء مشاريع في المنطقة.

وأوضحت “تنسيقية اعتصام الكامور” على صفحتها الرسمية بفيسبوك أنه بموجب الاتفاق ستمول الدولة سنويا صندوق الاستثمار بـ80 مليون دينار (نحو 25 مليون يورو) وتوظف ألف شخص بحلول نهاية 2020.

وتتجاوز نسبة البطالة في تطاوين 30%، وهي من بين الأعلى في محافظات البلد، كما أدت الأزمة المرتبطة بكوفيد-19 إلى إلغاء آلاف الوظائف وعطلت التجارة الحدودية التي تعيل كثيرا من العائلات.

وإنتاج تونس النفطي متواضع، إذ يناهز 40 ألف برميل يوميا يستخرج نحو 55%، منها في تطاوين.