وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الأولى في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بعد إدخال تعديلا عليها.
وتنص (المادة الأولى) قبل التعديل، على الآتي:
يُستبدل بنص البند (ج) من المادة 5 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، النص الآتي:
ج- أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.
كما تُستبدل من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه العبارتان الآتيتان:
1. عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهن التربية الرياضية” الواردة في البند (ز) من المادة 4.
2. عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية” الواردة في المادة 90.
وطالبت النائبة جيهان شاهين، بحذف عبارة “بحسب الأحوال”، وقالت إنها عبارة مطاطة وحذفها يضبط الصياغة، واتفق مع المقترح النائب صلاح فوزي، قائلا: أبديت نفس هذه الملحوظة وأقترح حذف عبارة “بحسب الأحوال”، وقال إنها كلمة مرنة مطاطة، وحذفها ضرورة لإحكام الصياغة ودقتها ووجوبية أخذ الرأي لأنه أمر هام جدا أن نعود للمتخصصين.
وتابع: فيما يخص صياغة المادة فإنها منضبطة ومحكمة ولا تحمل شبهة مخالفة الدستور، وقراءة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية هى قراءة لنص الدستور ولا توقعنا في مخالفة دستورية.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن المادة الأولى في البند (ج) مضمونه “أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.
وتابع: نرى حذف الفاصلة بعد كلمة الرياضة، لأن أخذ الرأي هنا يقصد به الدراسة المتخصصة فقط، ومتفقين مع حذف عبارة “بحسب الأحوال” ولا مانع من حذف العبارة مع ضبط مسألة الفواصل، ووافق المجلس على حذف عبارة “بحسب الأحوال” وحذف “الفاصلة” بعد كلمة “بشئون الرياضة”.
