في جلسة اتسمت بنقاشات موسعة حول مستقبل المستشفيات الجامعية، وجه النائب الحسيني الليثي انتقادات حادة لأداء الحكومة في الملف الصحي، مؤكدًا أن الفجوة بين النصوص الدستورية والواقع الخدمي في الصعيد ما زالت قائمة، وأن المواطن لا يعنيه حجم التصريحات بقدر ما يعنيه توفر سرير وجهاز ودواء في الوقت المناسب.

وخلال كلمته، توجه الليثي بالشكر إلى رئاسة المجلس على منحه الكلمة، مشيدًا من حيث المبدأ بمشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، لما يتضمنه من توجه نحو تعزيز الحوكمة وضبط الإدارة ورفع كفاءة الأداء داخل هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للخدمة الصحية والتعليم الطبي في مصر.

وأكد أن تطوير الإطار التشريعي خطوة مهمة، لكنه شدد على أن قيمة أي قانون تُقاس بمدى انعكاسه الفعلي على أرض الواقع، وليس بمجرد النصوص أو العناوين. واستشهد بالمادة (18) من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية الكاملة وفقًا لمعايير الجودة، مؤكدًا أن هذا التزام دستوري واضح وصريح على عاتق الدولة.

وأشار إلى أن الواقع في محافظات الصعيد، وخصوصًا في مستشفى جامعة أسيوط، يكشف عن فجوة حقيقية بين النص الدستوري والتطبيق العملي، موضحًا أن مستشفيات جامعة أسيوط تخدم ما يقرب من مليون مريض سنويًا، وتتحمل عبئًا ضخمًا نيابة عن محافظات كاملة، ومع ذلك يعاني المرضى من ضغط شديد على الخدمات، ونقص في بعض الأجهزة والمستلزمات، وتأخر في الفحوصات والإجراءات نتيجة ضعف الإمكانيات مقارنة بحجم الطلب.

وقال الليثي إن الحكومة تكرر الحديث عن خطط تطويرية ومشروعات مستقبلية، بينما المواطن في الصعيد ينتظر اليوم قبل الغد سريرًا شاغرًا، أو جهازًا يعمل، أو دواءً متوفرًا، معتبرًا أن استمرار قوائم الانتظار ونقص بعض المستلزمات الحيوية يعكس خللًا واضحًا في ترتيب الأولويات وعدالة توزيع الموارد.

وأضاف أن الإصلاح لا يتحقق بإصدار تشريع فقط، بل بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، وتوفير التمويل الكافي، ومحاسبة المقصرين، وتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظات الصعيد التي تتحمل ضغطًا خدميًا يفوق إمكانياتها الحالية.

وشدد النائب على أن ما يطرحه ليس معارضة للتطوير، بل مطالبة بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة، لأن صحة المواطن ليست ملفًا إداريًا عاديًا، بل حق دستوري لا يقبل التأجيل أو الاكتفاء بالتصريحات.

واختتم الحسيني الليثي كلمته بإعلانه الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، إيمانًا بأهمية التنظيم والتطوير، مع تحفظه على أداء الحكومة في هذا الملف، مطالبًا بأن يترجم هذا القانون إلى دعم حقيقي وملموس يشعر به المواطن في مستشفى جامعة أسيوط وفي جميع مستشفيات الصعيد