تقدّمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى الحكومة، بشأن الآثار الإنسانية والاجتماعية الخطيرة الناتجة عن طريقة تطبيق القانون رقم 73 ولائحته التنفيذية، والتي تسببت – بحسب شكاوى عديدة – في إنهاء خدمة آلاف الموظفين دون مراعاة لحقوقهم القانونية أو أوضاعهم الصحية والوظيفية.
وأكدت النائبة أنها تلقت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الاستغاثات والنداءات من موظفين وأسرهم، أوضحوا فيها أن التطبيق الحالي للقانون أدى إلى فصل موظفين ثبت لاحقًا أن نتائج التحاليل الإيجابية لديهم كانت بسبب أدوية علاجية موثقة يتناولونها تحت إشراف طبي، وليس لتعاطي أي مواد مخدرة، ما تسبب في أضرار جسيمة لهم ولأسرهم ماديًا ونفسيًا واجتماعيًا.
وأشارت الشريف إلى أن الهدف من القانون هو حماية بيئة العمل وضمان كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وهو ما تدعمه بالكامل، إلا أن آليات التطبيق الحالية شابها العديد من الأخطاء التي أضرت بأبرياء وأهدرت سنوات من الخدمة المشرفة.
واستعرضت النائبة أبرز الملاحظات على التطبيق، والتي تضمنت:
تجاهل الحالات المرضية والعلاج الرسمي المثبت طبيًا.
الاعتماد على نتائج الفحص الأولي دون التأكد من التحليل التوكيدي.
عدم مراعاة الظروف القهرية والملابسات الخاصة بكل حالة.
عدم إبلاغ الموظف بحق التظلم أو إعادة التحليل خلال أول 24 ساعة، مما يؤدي إلى ضياع حقه القانوني في إثبات براءته.
وشددت الشريف على ضرورة إعادة النظر في آليات التنفيذ ووضع ضمانات عادلة تكفل حماية حقوق العاملين، بما يحقق التوازن بين مكافحة التعاطي والحفاظ على العدالة الوظيفية، مطالبة بوقف أي إجراءات تعسفية وإتاحة الفرصة للتحقيق العادل وإعادة الفحص لكل حالة متضررة.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي لحماية حقوق المواطنين، وأن كرامة العامل المصري وأسرته أولوية لا تقبل التهاون.
