تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يأتي الاجتماع في إطار متابعة المجلس للتشريعات الاقتصادية الأساسية التي تستهدف تنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين وتناقش اللجنة البنود المختلفة لمشروع القانون وفي مقدمتها آليات مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات وضمان تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين.
ويُعد مشروع القانون من أبرز القوانين الاقتصادية المطروحة حاليًا لما له من دور في ضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني أو بحقوق المستهلكين.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تشريعات واضحة وفعالة تحمي الأسواق من الممارسات الاحتكارية غير القانونية وتدعم بيئة الأعمال وتشجع على الابتكار والنمو وتسعى اللجنة خلال مناقشاتها إلى رصد أوجه القصور في التشريع القائم وصياغة توصيات عملية تضمن التطبيق الفعال للقانون بما يعزز الشفافية والمساءلة داخل الأسواق.
كما تبحث اللجنة المواد الخاصة بصلاحيات الجهاز القومي لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وآليات متابعة أداء الشركات سواء الكبرى أو الصغيرة لضمان عدم استغلال القوة السوقية بشكل يضر بالمنافسة.
وتتطرق المناقشات أيضًا إلى تأثير القانون على مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر عدالة واستقرارًا.
