تقدم النائب مصطفى مزيرق، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وذلك بشأن عدم اتخاذ أية إجراءات تنفيذية لتعيين أو الاستفادة من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021.
وقال النائب مصطفى مزيرق، إنه قد صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية عدد من الوزارات والجهات والهيئات المعنية، تختص بدراسة سُبل الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، والذين يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وذلك داخل مؤسسات الدولة، والجامعات الجديدة، والجهات الحكومية التي تعاني عجزاً واضحًا في العديد من التخصصات الحيوية، وبما يحقق الصالح العام ويعظم الاستفادة من الكفاءات العلمية الوطنية.
وتابع في طلب الإحاطة: ونص القرار صراحة على أن تقوم اللجنة الوزارية العليا المُشكلة بإعداد تقرير شامل بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ المقترحة، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار، على أن يُعرض التقرير على السيد رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إلا أنه، وللأسف الشديد، ورغم مرور سنوات كاملة على صدور القرار، لم يتم الإعلان عن تفعيل اللجنة الوزارية العليا المنصوص عليها، أو ما إذا كانت قد انعقدت من الأساس، كما لم يتم الإفصاح عن أي نتائج أو توصيات أو تقارير صادرة عنها، ولم تُتخذ أي إجراءات تنفيذية واضحة تعكس الهدف من صدور القرار، أو تحقق الغاية المرجوة منه على أرض الواقع.
وأشار النائب مصطفى مزيرق، إلى أنه يترتب على هذا الجمود الإداري تعطيل آلاف الكفاءات العلمية من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه، ممن أفنوا سنوات من أعمارهم في البحث والدراسة والتحصيل العلمي، ليجدوا أنفسهم يعملون في وظائف لا تمت لتخصصاتهم بصلة، وهو ما يُعد إهدارًا صريحًا للطاقات البشرية والعلمية، وخسارة مزدوجة للفرد والدولة معًا، كما أن استمرار هذا الوضع يُصيب منظومة البحث العلمي بالإحباط، ويبعث برسائل سلبية إلى شباب مصر وأبنائها، ويُضعف من إقبالهم على استكمال الدراسات العليا، في وقت تؤكد فيه الدولة المصرية – في ظل بناء الجمهورية الجديدة – على أن العلم هو قاطرة التنمية، والبحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030، وخطط الدولة الطموحة في مختلف القطاعات.
وقال إن الاستفادة الحقيقية من حملة الماجستير والدكتوراه لا تمثل فقط عدالة وظيفية، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية، وسد العجز في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل أجهزة الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لرأس المال البشري المصري.
وطالب النائب مصطفى مزيرق، بإصدار بيان بما تم من إجراءات فعلية بشأن تفعيل اللجنة الوزارية العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1974) لسنة 2021، وتوضيح أسباب عدم صدور التقرير المنصوص عليه بالقرار، أو عدم الإعلان عن نتائجه حتى تاريخه، وضرورة الكشف عن خطة الحكومة للاستفادة من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه داخل مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والجهات التي تعاني عجزاً في الكفاءات.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالب بتحديد جدول زمني واضح لإجراءات تنفيذية حقيقية تُنهي حالة تعطيل الكفاءات العلمية، وتعيد الاعتبار للبحث العلمي ودوره في التنمية الشاملة، مع التأكيد على أن استمرار تجاهل هذا الملف يُعد إهدارًا للعلم، وتفريطًا في كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفعلي في بناء الدولة الحديثة، وهو ما يستوجب وقفة جادة، وتحركًا عاجلًا من الحكومة احترامًا للقرار الصادر، ولمستقبل البحث العلمي والتنمية في مصر.
