شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ورئيس فريق الخبراء المعني بتقديم حلول لأزمة الدين العالمية في النسخة الرابعة من منتدى الاستدامة في الشرق الأوسط المنعقد في المنامة تحت شعار «تعزيز التوافق والابتكار»، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية الرئيسية بعنوان «الاقتصاد المناخي الجديد»، متناولاً تطورات الاقتصاد المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار في كلمته إلى أن التحول العالمي في مجال المناخ دخل مرحلة جديدة تتسم بتراجع الاعتماد على التوافقات متعددة الأطراف، مقابل تصاعد المنافسة الجيو-اقتصادية، وتجزؤ السياسات، وظهور أدوات مناخية–تجارية أحادية تضر بتنافسية صادرات الدول النامية. وأوضح أن هذه التحولات، رغم تأثيرها على مسارات العمل المناخي، تفرض أعباءا غير متكافئة قد تؤثر على فرص التنمية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد أن مصداقية النظام الاقتصادي العالمي في التعامل مع قضايا المناخ ستُقاس بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية وضيق الحيز المالي، خاصة في الدول النامية. وشدد على أن سد فجوة التمويل المناخي يتطلب الانتقال من التعهدات العامة إلى نتائج قابلة للقياس، وإعادة توجيه السياسات الصناعية الخضراء لتكون داعمة للتنمية الشاملة.
كما شدد على أهمية بناء إطار متكامل يربط بين المناخ والتجارة، بما يحقق التوازن بين خفض الانبعاثات وأولويات التنمية، ويحافظ على مرونة السياسات دون تعميق الفجوات الهيكلية.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوضح محيي الدين أن نجاح التحول المناخي يعتمد على دمج قضايا المناخ في التخطيط الاقتصادي، والسياسات الصناعية، وأمن الطاقة. ويتطلب ذلك تبني سياسات صناعية خضراء تراعي القيود المالية واعتبارات التنافسية، إلى جانب التعامل الفعّال مع آليات الكربون، وأسواق الكربون، وتدابير المناخ والتجارة. وأكد أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات المناخية، مشيراً إلى أن التحول في قطاع الطاقة يجب أن يُنظر إليه كمسار تحول اقتصادي شامل، وليس مجرد خفض للانبعاثات.
وعلى هامش منتدى البحرين، عقد محيي الدين اجتماعاً ثنائياً مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي.
