أكد مينا جمال سدراك أن وزارة المالية تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل العلاقة بين المنظومة الضريبية ومجتمع الأعمال إلى “شراكة حقيقية” قائمة على الثقة والمساندة.
وأوضح أن التوجه الحالي يركز على دمج ثقافة “خدمة العملاء” داخل الإدارة الضريبية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي وتجذب مستثمرين جدد دون إضافة أي أعباء مالية إضافية.
أبرز ما جاء في تصريحات مينا جمال سدراك:
حماية الاستثمار: وضع سقف نهائي لغرامات الضرائب بحيث لا تتجاوز أصل الدين، وهي رسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال تنهي التحديات المتراكمة وتدعم استدامة المشروعات.
التحول الرقمي: إطلاق “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية لأول مرة، يتيح للمواطنين الإخطار وسداد الضريبة إلكترونياً، مع التأكيد على استقرار ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند ٢,٥٪.
كما صرح “مينا سدراك “وفقا لتصريحات صحفية له ، دعم المشروعات الناشئة: استمرار النظام الضريبي المبسط الذي يقدم حوافز وتسهيلات تمويلية غير مسبوقة لأول ١٠٠ ألف منضم من المهنيين والشركات الناشئة والصغيرة.
إنهاء النزاعات: العمل على تسوية النزاعات الضريبية والجمركية بحلول توافقية مرضية لجميع الأطراف عبر توسيع نطاق لجان التسوية في مختلف درجات التقاضي.
وأشار سدراك إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات أظهرت تجاوباً سريعاً من القطاع الخاص، مما دفع الوزارة لإطلاق الحزمة الثانية التي تركز على التحفيز والتبسيط الرقمي. وأضاف أن هذه الخطوات تتكامل مع رؤية الدولة لتطوير الخدمات العامة، بما في ذلك نظام “التأمين الصحي الشامل”، لخلق بيئة عمل أكثر شفافية وقدرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
