سياسة

مستشار أردوغان يقارن “حظر” السعودية لبضائع تركيا مع مقاطعة فرنسا

       

       

       

       

       


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قارن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقاطعة البضائع التركية بـ”حظر سعودي مباشر” على حد تعبيره، مع دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية التي وصفها بـ”الشعبية”.


جاء ذلك في مقال لأقطاي بصحيفة يني شفق التركية، ونقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث كتب قائلا: “حملة الحظر السعودي ضد المنتجات التركية، لم يتم تركها لقرار وإرادة أو اختيار الشعب، بالعكس كانت عبارة عن حظر إجباري بشكل مباشر، لمنع الشركات التركية من تصدير منتجاتها إلى السعودية”، مشددا على أن “الحملة السعودية لم تقف عند حدود تبنّيها بل وقيادتها من قبل رئيس الغرف (التجارية) السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان وغيره من المقربين من العائلة الملكية في السعودية”.


وحاولت CNN بالعربية التواصل مع الحكومة السعودية للحصول على تعليق حول هذه التصريحات دون رد حتى كتابة هذا التقرير.


وتابع أقطاي قائلا: “بل وصل الأمر لدعوة جميع الشركات التي تتعامل مع تركيا كل منها على حدة، وتحذيرها من قبل المسؤولين السعوديين. كما طولب أصحاب الاستثمارات بسحب استثماراتهم من تركيا (…) والجميع يعلم كم ستكون تكلفة رفض أو معارضة طلب المسؤولين السعوديين.. مثل هذه الحملات لن تستطيع يوما ما اختراق خاصرة الشعب السعودي، فهو يحمل عميق المودة والاحترام بشكل كبير وقوي سواء للرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان أو لتركيا”.


وأردف: “هذه الحملة لم تستطع اختراق الناس وتأمين استجابة لها، لكن حينما دعا أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية، رأينا كيف أن هذه الدعوة لم تقف عند حدود تركيا فقط، بل جابت العالم كله حتى في السعودية.. الشعب السعودي لا يستطيع الوصول إلى المنتجات التركية لأنه تم حظرها بشكل مباشر، إلا أنهم قاطعوا المنتجات الفرنسية بإرادتهم الكاملة وكأنهم ردّوا على مقاطعة المنتجات التركية بمقاطعة المنتجات الفرنسية”.


ولفت مستشار أردوغان إلى أن “الشعب السعودي يرغب بشدة في المنتجات التركية.. في تركيا، لا يتم إجبار أحد على شراء أو عدم شراء منتج ما. ولذلك فإن دعوة أردوغان كانت ضمن الحقوق وهي ضمن حدود ردود الفعل المدنية الديمقراطية، ولذلك نجد أنها وجدت صداها في عموم العالم الإسلامي”.




Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *