نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رقم 175 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل).
تفاصيل المسار والمحافظات المستهدفة
شمل القرار المسافة من مدينة 6 أكتوبر وحتى مدينة الأقصر بطول 680 كم، حيث حددت المادة الأولى من القرار نزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بكشوف مديريات المساحة في محافظات (قنا، بني سويف، سوهاج، الفيوم)، لتدخل ضمن نطاق المنفعة العامة للمشروع الذي يمر عبر محافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).
منشآت حيوية وورش صيانة
وأوضح القرار أن أعمال المنفعة العامة لا تقتصر على مسار القطار فقط، بل تمتد لتشمل:
إنشاء محطات الركاب بجميع منشآتها الخدمية.
إنشاء محطات القوى الكهربائية والضغط العالي.
إقامة ورش العمرة الجسيمة والخفيفة ووحدات التحكم المركزي.
تخصيص مسطحات أراضٍ لإنشاء ورشة صيانة القطارات وتعديل مواقع بعض المحطات لضمان كفاءة التشغيل.
إجراءات قانونية عاجلة
ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة قيام الجهات المعنية بنشر القرار في الوقائع المصرية وإيداعه بمكاتب الشهر العقاري المختصة، لضمان حقوق المواطنين وبدء إجراءات التعويض وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
يأتي هذا القرار في إطار الخطة القومية لتطوير قطاع النقل، وربط محافظات الصعيد بالقاهرة عبر شبكة نقل ذكية وصديقة للبيئة، توفر آلاف فرص العمل وتختصر زمن الرحلات بين الشمال والجنوب بشكل غير مسبوق.
