طفرة كبيرة شهدتها قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة خلال الفترة الماضية، لتسجل ما قيمته 4.103 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من العام الماضي 2025، وذلك فى مقابل 2.920 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر من العام السابق عليه 2024، بارتفاع بلغت نسبته 41%، وذلك وفقا لتقرير صادر عن “الرقابة المالية” .

ويعد سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 244 ألف إشهار بنهاية نوفمبر، مقابل 199 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2024، بارتفاع بنسبة 22.6%.

واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 95.89% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي على 2.18%، شركات التخصيم على 0.19%، وجهات تمويل دولية 1.44%.

وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 82.8%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 9.4%، وشركات التجزئة على نسبة 4.5%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 1.9%.