في تصعيد غير مسبوق تجاه استقلالية البنك المركزي الأمريكي استدعت وزارة العدل الأمريكية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتحقيق الجنائي على خلفية شهادته المتعلقة بتجديدات مبنى البنك المركزي في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والمؤسسة النقدية المستقلة وفقًا لوكالة رويترز.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الضغوط والهجمات المتكررة التي شنها الرئيس ترامب ضد باول على خلفية رفضه خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل بالوتيرة التي تطالب بها الإدارة إذ لوح ترامب أكثر من مرة بإقالته مطالبًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض بهدف تحفيز الاقتصاد وتقليص أعباء خدمة الدين الحكومي ولم تهدأ حدة انتقادات ترامب حتى بعد قيام المجلس بخفض أسعار الفائدة في ثلاثة من الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2025.
واتهم ترامب جيروم باول بسوء إدارة مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي الذي تبلغ تكلفته نحو 2.5 مليار دولار فيما اعتبر باول أن التلويح بتوجيه اتهامات جنائية لا يعدو كونه ذريعة على حد تعبيره تستهدف تقويض استقلالية البنك المركزي والتأثير على قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
ما ردود الفعل على التحقيق الجنائي مع جيروم باول؟
ورغم محدودية ردود الفعل من المشرعين الجمهوريين بدأت تظهر بوادر انقسام داخل الحزب حيث أكد السيناتور توم تيليس عضو لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ أن تحركات الإدارة الحالية تمثل محاولة واضحة لإنهاء استقلال الاحتياطي الفيدرالي محذرًا من تداعيات ذلك على استقرار الاقتصاد الأمريكي.
ويتزامن هذا التصعيد مع مساعٍ أخرى من جانب ترامب لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك استنادًا إلى مزاعم غير مثبتة بشأن تورطها في عمليات احتيال متعلقة بالرهون العقارية وهي ادعاءات قدمها بيل بولت الذي عينه ترامب في إدارة الإسكان الفيدرالية.
وتُعد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الأمريكي إذ يتحكم المجلس في أسعار الفائدة قصيرة الأجل التي تؤثر بشكل مباشر على معدلات الاقتراض والإنفاق والنمو والتوظيف كما تُستخدم لتهدئة الاقتصاد ومكافحة التضخم عند الضرورة.
وقد أكدت التجارب التاريخية بدءًا من فترة الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيس الاحتياطي السابق آرثر بيرنز في سبعينيات القرن الماضي وصولًا إلى سياسات بول فولكر في الثمانينيات أهمية عزل السياسة النقدية عن الضغوط السياسية.
ما تأثير تصاعد التوترات بين باول وترامب على الأسواق المالية؟
ويرى محللون أن أي محاولة لإقالة باول قد تُحدث اضطرابات واسعة في الأسواق المالية من بينها تراجع أسعار الأسهم وارتفاع حاد في عوائد السندات ما سينعكس بزيادة تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان خاصة أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يُعد معيارًا رئيسيًا لتسعير هذه القروض.
