سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منصة (Focus Economics) حول توقعاتها لأكبر 10 اقتصادات عالمية لعام 2026، والذي كشف عن تصدر خمس اقتصادات أوروبية وثلاثة في آسيا واقتصادين من الأمريكتين للقائمة، حيث تشير التوقعات إلى أن غالبية هذه الاقتصادات، لاسيما دول مجموعة السبع، تتمتع بثروة كبيرة عند قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبرز بعض الأسواق الناشئة بحجم اقتصادي مرتفع بفضل تعداد سكانها الكبير.
أشار التقرير، إلى تصدر الولايات المتحدة الامريكية القائمة بقيمة ناتج محلي إجمالي يصل إلى 32.1 تريليون دولار أمريكي، تمثل أكثر من ربع الناتج العالمي. ويتميز الاقتصاد الأمريكي بتنوعه، مع ريادة قطاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، وقوة القطاع المالي في نيويورك، فضلًا عن المنافسة العالية في مجالات التصنيع والرعاية الصحية.
كما جاءت الصين في المركز الثاني بناتج محلي إجمالي 20.2 تريليون دولار أمريكي، مدعومًا بالاستثمار والتصنيع التصديري، وتتصدر الصين إنتاج الإلكترونيات والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، مع شركات عملاقة مثل، هواوي (Huawei) وتينسنت (Tencent).
وجاءت ألمانيا في المركز الثالث بناتج محلي إجمالي 5.4 تريليون دولار أمريكي، كأكبر اقتصاد أوروبي، مع قاعدة صناعية متينة مدعومة بالشركات المتوسطة وقوة عاملة ماهرة.
واحتلت الهند المركز الرابع بناتج محلي إجمالي 4.5 تريليون دولار أمريكي، إذ يشهد اقتصادها نموًا سريعًا يقوده قطاع الخدمات، مع تميز في تكنولوجيا المعلومات، بينما يبقى القطاع الزراعي أقل إنتاجية وأكثر عرضة لتغير المناخ.
وجاءت اليابان في المركز الخامس بناتج محلي إجمالي 4.4 تريليون دولار أمريكي، مع قوة صناعية كبيرة في الإلكترونيات والسيارات والروبوتات، واقتصاد تصديري مستمر في تحقيق فوائض تجارية.
ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بناتج محلي إجمالي 4.2 تريليون دولار أمريكي مع اعتماد رئيسي على الخدمات المالية والعقارية، ومركزية لندن كمركز مالي عالمي، إضافة إلى الصناعات الإبداعية والتعليم والدفاع.
ثم فرنسا في المركز السابع بناتج محلي إجمالي 3.6 تريليون دولار أمريكي، واقتصاد متنوع يشمل الطيران، والزراعة الأكبر في الاتحاد الأوروبي، والعلامات التجارية الفاخرة، مع تعزيز دور باريس كمركز مالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واحتلت إيطاليا المركز الثامن بناتج محلي إجمالي 2.7 تريليون دولار أمريكي، مع قوة صناعية في شمال البلاد وقطاعات إنتاج السلع الفاخرة والآلات والسيارات، بالإضافة إلى مكانتها الزراعية المرموقة.
