أشاد  مينا جمال سدراك الخبير الاقتصادي بدور مصلحة الضرائب المصرية في تيسير موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، من خلال تشكيل لجان دعم فني داخل النقابات والاتحادات والغرف التجارية، بهدف مساعدة الممولين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.

وأوضح سدراك، في تصريحات صحفية، أن مصلحة الضرائب بدأت في استقبال الإقرارات الضريبية اعتبارًا من أول يناير، على أن يستمر التقديم حتى نهاية شهر مارس 2025 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، بينما يستمر تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية (الشركات) حتى نهاية شهر أبريل 2025، أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.

وأشار جمال إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية، والتي تشمل:مركز أول كبار الممولين، مركز ثان كبار الممولين، مركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، مركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، مركز أول متوسطي الممولين، مركز ثان متوسطي الممولين، إضافة إلى ممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من مناطق القاهرة (أول، ثان، ثالث، رابع) ومنطقة ضرائب القليوبية، يقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية الضريبية، بما يسهم في تعزيز الالتزام الطوعي وتخفيف الأعباء عن الممولين.

وأضاف الخبير الاقتصادي مينا جمال سدراك أن الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة يُعد أحد أهم أدوات ضبط المنظومة المالية للدولة، ويسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مؤكدًا أن الدولة تتجه حاليًا إلى تحقيق العدالة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.

وأوضح سدراك أن منظومة تقديم الإقرارات الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، حيث تقلل من الاحتكاك المباشر، وتحد من الأخطاء البشرية، وتسرّع من عمليات الفحص والربط، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.

وأشار إلى أن لجان الدعم الفني التي تم تشكيلها داخل النقابات والاتحادات والغرف التجارية تلعب دورًا محوريًا في رفع الوعي الضريبي لدى الممولين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا داخل المنظومة الرسمية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن نجاح موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام يعتمد على التعاون المشترك بين الممولين ومصلحة الضرائب، داعيًا الممولين إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المواعيد القانونية لتقديم الإقرارات، لتجنب الضغط على المنظومة الإلكترونية والاستفادة الكاملة من التسهيلات المتاحة.