مقالات رأي

فضائح تعليم الجيزة ….كلاكيت ثاني مرة…..بقلم وفاء رمضان

       

       

       

       

       


انهالت علينا مكالمات القراء بعد كتابة المقال السابق عن فضائح تعليم الجيزة و خاصة إدارة جنوب التعليمية التي يتم فيها عجب العجاب من مختلف انواع المخالفات التي كان علي رأسها تعيين مدرس متحرش بمجمع احدي المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة مخالفة للوائح المنظمة للعملية التعليمية و كان قد تم استبعاده و نقله لمدرسة بنين بقرار من الشؤون القانونية بمحافظة الجيزة لتحرشه لفظيا بألفاظ خارجة للطالبات بما لا يليق بتربوي و ظل مستبعدا لمدة عامين مع رفض المديرون السابقون عودته للمدرسة و لكنه عاد بمجرد تعيين مدير الإدارة الحالى بمنصبه بالإضافة أنه لايجوز قانونا تعيين مديرا علي زوجته بنفس المدرسة و الادهي أنها تدرس نفس مادته بالمدرسة .

و لانه من حقك أن تعرف عزيزي القارئ و كما قلت ما خفي كان اعظم ،فقد ظهرت الخفايا التي توضح مدي عدم الانضباط في تلك الإدارة و نموذج صارخ جديد للمخالفات نطرحه أمام وزير التربية والتعليم و محافظ الجيزة و هو بمجمع مدارس الوسام الرسمية للغات حيث اتهم مدير الإدارة مجلس الاباء و الأمناء بها الذين يتطوعون لخدمة أبنائهم من الطلاب بدون اي مقابل باتهامات أثبتت التحقيقات معهم عدم صحتها و صدر قرار من الجهة المعنية بعودة المجلس مرة أخري للعمل و الانعقاد ،و لكن مدير الإدارة لم يعجبه حتي قرار الشؤون القانونية و أصدر تعليماته بعدم السماح للمجلس بالانعقاد بالمدرسة أو الأخذ بقرارته و تجميده حتي هذه اللحظة.
و هناك تساؤلات مشروعة للجهات المعنية……
اولا:اين جهاز المتابعة الدورية بالوزارة و المحافظة و المديرية التعليمية و الإدارة لمعرفة أسباب عدم انعقاد أو وجود مجلس أمناء (كجهة رقابية علي المدرسة )لمجمع مدارس يصل عدد طلابه لأكثر من 5الاف طالب و طالبة تقريباً غير المدرسين و خاصة و نحن في بداية العام الدراسي
ثانيا: لماذا تم تعيين مديرا عاما للمدرسة و هو مدرسا لمادة الدراسات الاجتماعية و هذا مخالف للقرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 الفصل الثالث الخاص بمعايير اختيار مديري ووكلاء المدارس الرسمية طبقا للقانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة1981 و تعديلاته بالقانون 155 لسنة 2007 و المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 أن يكون من المتخصصين في اللغة الأجنبية الأولي التي يتم تدريسها بالمدرسة (تم في غياب مجلس الاباء و الأمناء).
ثالثا: تم تغيير الزي المدرسي للمراحل كلها و إسناده الي أحد الشركات بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة عامة للحصول علي افضل الاسعار و اجبار الطلبة علي الشراء و علي الرغم أنه قد تم تغيير الزي المدرسي للمدرسة العام الماضي مما يعد عبئا جديدا علي أولياء الأمور وذلك مخالف ايضا للمادة10في القرار الوزاري نفسه و التي تقول إن يحدد مجلس إدارة المدرسة بالتنسيق مع مجلس الأمناء و الآباء و المعلمين الزي المدرسي المناسب لتلاميذ المدارس من البنين والبنات علي أن يراعي عن تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية و علي الا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات و يترك مكان شراؤه اختياريا لولي الأمر (تم في غياب مجلس الاباء و الأمناء)
رابعا:تم تحديد قيم اسعار المجموعات المدرسية و التي رفضها العديد من أولياء الأمور لانه مبالغ فيها(تم في غياب مجلس الأمناء).
و ما خفي كان اعظم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *