انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (لأسعار شهر سبتمبر 2025)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مستويات الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.

وكشفت البيانات الإحصائية الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن تطورات مهمة في تكلفة التمويل غير المصرفي في مصر، حيث أظهرت مقارنة أرقام شهر سبتمبر لعامي 2024 و2025 تحركات محدودة في مستويات التسعير، اتسمت بقدر من الاستقرار النسبي لدى أغلب الفئات التمويلية، مع اختلافات في مستويات التباين بين المنتجات والفئات بحسب درجة المخاطر، وذلك في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ويأتي تحديث المؤشر في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية ومحدثة تمكن المتعاملين من الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار المطبقة من قبل الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة ويعزز من مستويات الإفصاح والشفافية داخل السوق.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المراجعة الدورية لمؤشر التسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات متناهية الصغر، ومتوسطة وصغيرة الحجم أظهرت نتائج مهمة خلال سبتمبر 2025، حيث عكست مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل بشكل أكبر نحو خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.

وأضاف أن بيانات المؤشر المرجعي أظهرت أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر واصلت التحرك داخل نطاقات سعرية مستقرة نسبيًا خلال سبتمبر 2025، وتراوحت مستويات التسعير وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) من نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر.

وأوضح رئيس الهيئة، أن البيانات تشير إلى أن أدنى مستويات التسعير ظلت مستقرة عند حدود منخفضة لكافة فئات المخاطر، في حين عكست مؤشرات الأسعار الأكثر تكرارًا في السوق تركيز غالبية جهات التمويل على التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر، بما يعكس توازنًا بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي.

كما أظهرت بيانات المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر، وهو ما يعكس حرص الجهات على الحفاظ على جودة المحافظ التمويلية، بالتوازي مع توفير منتجات تمويلية جماعية بأسعار تنافسية نسبيًا.

وكشفت نتائج المؤشر أن التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر اتسم بدرجات متفاوتة من الاستقرار السعري، وتراوحت أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر ونحو 33% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع استمرار الفروق السعرية بين فئات المخاطر المختلفة ضمن نطاقات منضبطة.