أعلنت “الهيئة العامة للرقابة المالية”، فى تقرير لها عن ارتفاع قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 4.062 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 2.865 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، بارتفاع بنسبة 42 % .

ويعد سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 239 ألف إشهار بنهاية أكتوبر، مقابل 194 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2024، بارتفاع بنسبة 23.2%.

واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 96% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي على 2.12%، شركات التخصيم على 0.19%، وجهات تمويل دولية 1.43%.

وفيما يتعلق بعدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 82.9%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 9.4%، وشركات التجزئة على نسبة 4.6%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 1.9%.