تستدعي تطورات الاقتصاد الكلي والقطاع الصناعي انضباطاً في التسعيروإدارة تكاليف أكثر إحكامًا
تتمتع العربية للأسمنت بوضع يمكّنها من الامتثال لمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون مع التحوّط ضد مخاطر التكاليف، مما يعزّز أساسياتها المالية والتشغيلية
في تقرير حديث، ألقت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على صناعة الأسمنت في مصر وبالتحديد شركة العربية للأسمنت حيث ركز التقرير على ديناميكيات تحول الصناعة المحلية وجهود الشركة لإعادة هيكلة استراتيجيتها لتعزيز مرونتها المالية.
صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: ” ديناميكيات تحول الصناعة المحلية : في عام 2025، ارتفعت أسعار الأسمنت البورتلاندي بنسبة تتراوح بين 80 و 85% تقريباً فوق متوسط عام 2024 الذي بلغ 2,455 جنيهاً مصري/الطن، مدعومة بنمو في الاستهلاك بلغ حوالي 14% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 44.2 مليون طن، وبانخفاض في الصادرات بنسبة 6% تقريباً على أساس سنوي إلى 15.9 مليون طن. مما أدى إلى رفع معدلات تشغيل القطاع إلى ما يزيد على 90% من الطاقة المرخّصة البالغة نحو 76 مليون طن. ولاحتواء الأسعار، قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2025 بتعليق العمل بنظام حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية بشكل دائم بينما أمرت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تشغيل تسعة خطوط إنتاج متوقفة (من المتوقع عودة سبعة منها في غضون عام، مما سيضيف في المتوسط حوالي 12.6 مليون طن)، إلى جانب خفض رسوم تعديل التراخيص إلى النصف لتصل إلى 130 جنيهاً مصرياً للطن، وعرض رخصتين جديدتين لأنتاج الاسمنت بسعة 2 مليون طن لكل منهما. وعلى الرغم من التراجع الجزئي في الاسعار إلا أن أسعارالأسمنت لازالت مدعومة بطلب محلي قوي، والذي يُقدر بنحو 53.7 مليون طن متوقع في عام 2025، وبإدارة منضبطة للمعروض من قبل الشركات بشكل يحقق التوازن الأمثل بين الاستفادة من علاوة السعر الأعلى في السوق المحلية وتلبية الطلب المتنامي على التصدير، بما يتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي من العملات الأجنبية، وتعزيز مرونة استيراد الوقود، وتقليص التعرض للمخاطر المحلية والتنظيمية. ونعتقد أن هذه ديناميكيات التسعير ستظل قائمة، ، نظراً لتكلفة الفرصة البديلة لتخصيص المزيد من المبيعات محلياً، وهو ما سينعكس – من وجهة نظرنا – في صورة علاوة سعرية محلية . وإضافة إلى ذلك نقدر أن قطاع الأسمنت يتمتع بطلب غير مرن وبالتالي، فإن أي منتِج منفرد يقدم على خفض الأسعار سيحقق مكسبًا مؤقتًا في حصته السوقية إلى ان يبدأ المنافسين مضاهاة هذا التخفيض، مما يؤدي انخفاض عام في الأسعار واختلال ربحية القطاع. بناءً على ذلك، ومن منظوراقتصادي (نظرية الألعاب الاقتصادية)، وفي ظل تفاوت المعلومات المتاحة حول هياكل التكلفة بين الشركات، وسلوكيات العرض غير المتماثلة بين اللاعبين الرئيسيين في السوق، سيكون من الأنسب للمنتجين مواءمة مستويات الإنتاج مع الطلب الفعلي للحفاظ على توازن السوق، وضمان وضوح الرؤية بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي المجدولة. ومع ذلك، وبخلاف جانب الطلب، نتوقع أن تتأثر الأسعار بدرجة أكبر بتحسن ديناميكيات التكلفة وكفاءة التشغيل، وهو ما سيتحقق تدريجياً مع بدء ظهور ثمار الاستثمارات الجارية في تنويع مصادر الوقود وتحسين العمليات التشغيلية. وفي حين أننا نرى أن مستوي الطلب قابل للاستدامة بشكل عام، ألا إن وتيرة نموه لا تزال أبطأ من وتيرة إعادة تفعيل الطاقة الإنتاجية، ما يعزز الحاجة إلى الانضباط الصارم في التكاليف وبناء ميزة تنافسية قائمة على الكفاءة. “
