ملفات

غياب الضمير تسبب في التعامل مع الدواء كخردة للبيع.. برلمانيون يحذرون من بيع الأدوية بالأسواق العشوائية ويطالبون بتشديد الرقابة وتنفيذ القانون

تسعى الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها من بنية تحتية وقائمين على المنظومة وما هو متعلق بها من دواء وما إلى ذلك، وبذلك مجلس النواب المصرى إلى إعداد التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الهدف آخرها الموافقة على قانون هيئة الدواء، ولكن ما زالت هناك بعض الظواهر الخاصة بالدواء منها انتشار ظاهرة بيعه فى الأسواق الشعبية في أماكن عدة،إضافة إلى قيام مجموعة من منعدمى الضمير بتصنيعه بمصانع بير السلم وبيعه بطرق غير شرعية مما يمثل خطورة داهمة على صحة المواطنين وهذا ما أكده عدد من البرلمانيين وحذروا منه خلال تصريحات لـ:”صدى البلد” مطالبين باتخاذ كافة الاجراء اللازمة بهذا الشأن.
فى البداية حذرت الدكتورة منى الشبراوي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، من تفشي ظاهرة بيع أدوية على الأرصفة في المناطق العشوائية والشعبية، ومن ضمنها سوق الجمعة في إمبابة والسيدة عائشة، وبجانب مسجد الفتح بوسط القاهرة، ومحطة مترو المعادي.
وقالت النائبة، في بيان لها: “في غياب الرقابة على بيع وتجارة الدواء، تفاجئ المجتمع بظاهرة جديدة من نوعها، ألا وهي افتراش بائعو سوق الجمعة أدوية عديدة وسط إقبال شديد من جانب المواطنين، ويختلط الأصلي بها بالمضروب والمنتهي صلاحيته، ليحققوا أرباحًا كبيرة على جثث الباحثين عن الشفاء، ومزيد من الكوارث في أجسام المرضى”.
ونوهت إلى أن “هناك قرار رقم 115 لسنة 2017، يلزم جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تماما، إلا أنه تم إلغاء القرار لأسباب غير معلومة”.
وطالبت عضو مجلس النواب، الجهات الرقابية في الحكومة، بتكثيف الرقابة على الأسواق وسرعة ضبط القائمين على بيع الأدوية، وتوقيع أقصى الجزاءات عليهم، نظرًا لما تمثله هذه الظاهرة من كارثة كبيرة على صحة المواطنين.
ومن جانبه قال النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن غياب الضمير إدى الى التعامل مع الادوية “كالخردة” واصبحنا نراها تباع فى الأسواق الشعبية المنتشرة وللاسف إيضا أن هناك أقبال من المواطنيين على شرائها.
واوضح عبد الحميد خلال تصريحات لـ:”صدى البلد”، أن المشكلة تبدأ من الصيدليات حيث أن اصحابها يلجأون للتخلص من الادوية المنتهيه صلحيتها أو المقاربة على الانتهاء ببيعها لبعض المواطنيين الذين يقوموا ببيعها فى الاسواق الشعبية ، إضف إلى ذلك مصانع بير السلم التى يصنع داخلها الادوية المغشوشة ويتم بيعها بهدف تحقيق الربح.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن قانون هيئة الدواء الذى وافق عليه مجلس النواب خلال دور الأنعقاد الرابع يكافح ظاهرة انتشار الادوية المغشوشة والتى تباع بطريقة غير شرعية، معقبا:” لحين تطبيق القانون أطالب بملاحقة عدمى الضمير الذين يتاجروا بصحة المواطنين وتوقيع أقصى العقوبات عليهم.”.
وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الاتجار فى الأدوية خارج الصيدليات جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن معظمها مغشوشة أو منتهية صلحيتها.
وتابع أبو العلا خلال تصريحات لـ:”صدى البلد”، هذا الادوية تمثل خطورة بالغة على صحة الإنسان، وعلى نقابة الصيدلة التصدى لها بكل قوة وحزم، إضافة إلى ضرورة ابتعاد المواطنيين عن شراء هذه الادوية حفاظا على صحتهم؟
وأكد عضو لجنة الصحة، أن كافة القوانين التى أصدرها مجلس النواب ومنها قانون هيئة الدواء تسعى إلى إصلاح كافة العيوب المتعلقة بالصحة العامة للمواطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق