ويؤكد: التحول إلى مزيج طاقة مستدام ضرورة وطنية لتعزيز التنمية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري
المهندس محمد شيمي: إعادة هيكلة منظومة الطاقة بالشركات التابعة لدعم الاستدامة وخفض التكاليف
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر محور أساسي في استراتيجية الوزارة.. ونستهدف تلبية 45% من احتياجات الطاقة لدى الشركات التابعة من مصادر متجددة بحلول 2030
استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة لدعم النمو الأخضر.. ومشروعات عديدة تشمل المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر
التوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية يسهم في تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ رؤية استراتيجية متكاملة للتحول إلى مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، وأوضح أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا مستقبليًا أو ترفًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية، لافتًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على إعادة هيكلة منظومة الطاقة داخل الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة، ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الإنتاج.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتحويلها إلى كيانات إنتاجية قادرة على الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير قطاع الأعمال العام، في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان “مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية”، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى جانب الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والسيد ماجد منير رئيس التحرير، وعدد من السفراء ورؤساء الجامعات وممثلي الشركات المحلية والدولية.
أوضح الوزير أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة تنطلق من رؤية مصر 2030، من خلال وضع إطار شامل للشركات التابعة يركز على بناء نظام بيئي متكامل ومستدام، يشمل مواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، وذلك عبر التوسع في مشروعات إعادة تدوير المياه، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الخاص في المشروعات الخضراء، إلى جانب التوسع في مشروعات إحلال الواردات والتحول من المنتجات الوسيطة إلى النهائية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل على دعم اقتصاد متنوع معرفي تنافسي من خلال تحفيز الإنتاجية والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية، وذلك عبر المساهمة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وتطبيق مفاهيم النقل المستدام، والالتزام بمعايير الجودة البيئية، وتحفيز الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا أهمية التوافق مع آلية تحديد حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لضمان استدامة وتعزيز الصادرات المصرية في قطاعات حيوية مثل الألومنيوم، والأسمدة، والأسمنت، والصلب، مشددًا على ضرورة تكامل الأداء الحكومي ودور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.
وأضاف أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تستثمر بقوة في المشروعات البيئية ومشروعات الطاقة باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه و650 مليون دولار، وتسعى إلى تلبية 45% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للطاقة ويسهم في مواجهة تحديات CBAM.
