في اليوم الثاني للنسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية، التي انطلقت فعالياتها أمس الأحد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انطلقت جلسة «اقتصاد الفرص.. وتمكين الأجيال الجديدة»، هادفة إلى عرض خطط ومبادرات وزارة المالية لتعزيز النمو في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، ودعم أنشطة ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على مساهمة التكنولوجيا والهندسة والعلوم في رفع الإنتاجية الوطنية.
كما هدفت الجلسة التي أداراتها الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وسط حضور واسع من الطلاب والخريجين الجدد، وممثلين عن القطاع الخاص والحكومة، إلى تعريف الطلاب وحديثي التخرج بالفرص التي يوفرها العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وأهمية التحول الرقمي في فتح قنوات تشغيلية وتحفيزية ومالية أمام الشباب.
وأكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية المنضبطة والمتوازنة التي تتبناها الوزارة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد، ودعم النمو المستدام، ومساندة باقي الوزارات لتحقيق نقلات ملموسة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير خلال كلمته في الجلسة أن جهود الوزارة منذ توليه حقيبة المالية قبل 18 شهرًا تركزت على إعادة بناء علاقة صحية ومستدامة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، انطلاقًا من الإيمان بأن الدولة والقطاع الخاص شريكان في التنمية، وأن توسع الشريك ونجاحه يمثل نجاحًا للاقتصاد الوطني.
وأشار كجوك إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تعكس تحسنًا واضحًا، حيث سجل الاستثمار الخاص معدل نمو بلغ 73% خلال العام الماضي، مع بدء تعافي القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، إلى جانب الأداء المتميز لقطاع التكنولوجيا، الذي تسعى الدولة للحفاظ على زخمه وتشجيع نموه خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة كبيرة بلغت نحو 600 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 36%، مؤكدًا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وليس عبر فرض أعباء جديدة، مشيرًا إلى تقديم نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد لأنشطة اقتصادية تتجاوز قيمتها تريليون جنيه، وسداد ما يقرب من 80 مليار جنيه طواعية.
وأوضح كجوك أن من يحقق إيرادات سنوية بقيمة 20 مليون جنيه يسدد نحو 300 ألف جنيه فقط كضرائب، لافتًا إلى أن مصر تُعد من أقل الدول عالميًا في حصيلة الضرائب، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء وتشجيع النمو، مؤكدًا أنه تم إغلاق نحو 400 ألف ملف ضريبي قديم، واستقبال أكثر من 26 ألف طلب، إلى جانب تسجيل نحو 20 ألف طلب انتقال منذ مارس الماضي.
وعن ملف الدين العام، أكد الوزير أن خفض الدين يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى خفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، بما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 24 شهرًا، مع السير في مسار واضح لتقليل الأعباء على الأجيال المقبلة.
وأشار إلى جهود تطوير المنظومة الضريبية من خلال تقديم خدمات عصرية تعتمد على التكنولوجيا، عبر إنشاء مراكز ضريبية مميزة بالتعاون مع شركة «إي تاكس»، على أن يقتصر دور مأمور الضرائب على الدعم الفني وتوجيه الممولين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
وأضاف الوزير أن الدولة تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية عبر التطوير المؤسسي والتواصل المباشر والإقناع، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب إتاحة تمويل سنوي يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم رواد الأعمال والأنشطة الإنتاجية.
