أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 247 لسنة 2025 بشأن السجلات التي يتعين على شركات التأمين إمساكها.

وحدد القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 247 لسنة 2025، بالمادة الأولى السجلات الواجب على شركات التأمين إمساكها، مع عدم الإخلال بما تتضمنه القرارات الصادرة عن الهيئة من أحكام خاصة بالسجلات الواجب إمساكها لبعض أنواع التأمين، تلتزم شركات التأمين المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد بإمساك السجلات الآتية بشكل ورقي أو إلكتروني لكل فرع من فروع التأمين على أن يقيد بكل سجل-بحد أدنى- البيانات المبينة قرين كل منها، وكذا أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

وتتضمن السجلات، أولًا سجل إصدار الوثائق يقيد به جميع الوثائق التي تصدرها الشركة، ويجب أن يتضمن-بحد أدنى- البيانات الآتية (كود الهيئة، رقم طلب التأمين بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والوثائق الفردية فقط)، واسم المنتج المعتمد، وبيانات المؤمن له، وبيانات المتعاقد، وبيانات المؤمن عليه، وبيانات المستفيدين، ورقم الوثيقة، وتاريخ إصدرها، وتاريخ بدء سريانها، وتاريخ نهاية سريان الوثيقة، ومبلغ التأمين، والحالة الإنتاجية للوثيقة، وصافي وإجمالي القسط التأميني ودورية السداد، ووسيلة سداد قسط الوثيقة.