عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الاجتماع الدوري مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وفق المخططات الزمنية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

*المهندس محمد شيمي: تحسين بيئة العمل وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية للشركات التابعة

و خلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية والزيارات التفقدية لضمان انتظام العملية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل، مشددًا على مواصلة تحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل النتائج التشغيلية.

واستعرض الوزير، مؤشرات الأداء للشركات التابعة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة ونموًا كبيرًا في الأرباح والإيرادات، بالتزامن مع تطوير خطوط الإنتاج وزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي وارتفاع مستويات الجودة والكفاءة الفنية والبشرية. وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأهم في العملية الإنتاجية ومحور التطوير المستدام، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية داخل كل شركة. وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق برنامج تخطيط الموارد “ERP”، الذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة بالشركات التابعة، بما يدعم الإدارة الاحترافية للأصول ويرفع مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.

*تحقيق أقصى استفادة من الأصول وإدارتها باحترافية.. وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري

كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة مواصلة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وتعظيم العائد على الأصول وإدارتها باحترافية، باعتبار ذلك أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الوزارة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة للنمو وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

*الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ركيزتان أساسيتان في استراتيجية الوزارة لتطوير أداء الشركات وتحقيق التنمية المستدامة

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أن الحوكمة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية تأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام ترتكز على تعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني ورفع قدرتها التنافسية، مع تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات بما يدعم استدامة وتنافسية الصادرات.