ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار “نوسكو”.
وشارك في الفعالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، والسيد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والسيد ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة.
أكد رئيس الهيئة أن صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار “نوسكو”، لا تُعد مجرد عملية استثمار أو استحواذ، بل هي دليل واضح على حجم الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
أضاف أن الصفقة نموذجًا واضحًا للدور المتنامي لسوق رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتحسين تنافسيتها ودخول مراحل جديدة من النمو، لافتًا إلى أن السوق بات منصة رئيسية لدعم الكيانات الاقتصادية وتوفير مسارات متنوعة للتمويل والتطوير.
كما أنها تعكس ما تحقق منذ عام 2014 من تطوير غير مسبوق لقطاع النقل واللوجستيات والتخزين، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للتوسع.
وأشاد الدكتور فريد بما حققته الدولة في السنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية التي يقودها معالي الفريق كامل الوزير، مؤكدًا أن هذه المشروعات كانت حجر الأساس في النهضة الحالية التي يشهدها قطاع النقل واللوجيستيات بشكل عام والتي انعكست على القطاع بالبورصة المصرية.
وأوضح أن التطوير الشامل لشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية لم يساهم فقط في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بل فتح كذلك آفاقًا أوسع للنمو الصناعي والاستثماري، ومكّن الشركات من التوسع ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الصفقة تعد نتاج لجهود تطوير وتنظيم قواعد القيد في سوق رأس المال والتي تأتي متوافقة مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة، وضمان استفادة جميع الفئات من ثمار التنمية.
وأوضح الدكتور فريد أن اقتصادات العالم تشهد متغيرات متسارعة تتطلب استعدادًا مستمرًا ورؤى مرنة لحماية مستقبل الدول والشركات، مؤكدًا أن سوق رأس المال لم يعد مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل أصبح منظومة تمكين شاملة توفر الاستقرار، وتدعم التوسع، وترسّخ قواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات والاستفادة من الحوافز الضريبية للشركات المقيدة.
