ناقشت الجلسة الثانية من القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، تتعدد الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي المصري، مع تزايد الدعم الحكومي والتيسيرات المصرفية التي تشجع على توسيع الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، ويشمل الدعم تمويلات كبيرة لتطوير المستشفيات، المراكز الطبية، والصناعات الدوائية، إضافة إلى توفير تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من استدامة القطاع.

أكدت نيفين كشمير، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية بالمصرف المتحد وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، أن البنك يضطلع بدور محوري في دعم المنظومة الطبية والصحية في مصر عبر حزمة واسعة من البرامج التمويلية والتسهيلات الموجهة لمختلف القطاعات الصحية، سواء المستشفيات أو شركات توزيع وتصنيع الدواء أو العيادات والمراكز الطبية.

وأوضحت كشمير، أن المصرف المتحد يحرص على ضخ تمويلات كبيرة لتمكين الشركات الكبرى من توسعة استثماراتها في تأسيس المستشفيات وتطوير شبكات توزيع الدواء.

كما يقوم الي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية. وأشارت إلى أن الصناعة الدوائية المحلية تمثل نحو 90% من احتياجات السوق، ما يجعل دعمها “أولوية وطنية” لدعم الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضافت أن البنك يقدم منتجات تمويلية متخصصة للأطباء والمشروعات الطبية، من بينها برنامج «الدكتور لون» وبرنامج «تمويل الأطباء» المدعوم من البنك المركزي بفائدة 5% فقط، والذي يمكّن الأطباء من تجهيز عياداتهم وشراء الأجهزة الطبية ومعدات معامل التحاليل ومراكز الأشعة، بفترات سداد تمتد حتى 7 سنوات.

ولفتت إلى أن حجم التمويل الموجه لهذا البرنامج وحده بلغ 161 مليون جنيه، إضافة إلى 257 مليون جنيه موجهة لتمويل الصيادلة، وأكثر من مليار جنيه لدعم مصانع وشركات تصنيع وتوزيع الدواء.

وأكدت كشمير مشاركة المصرف المتحد في عدد كبير من المبادرات القومية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق «تحيا مصر» ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها «مبادرة 100 مليون صحة»، وبرامج القضاء على قوائم الانتظار، وصحة المرأة، والكشف عن فيروس سي، إلى جانب مبادرة «أولادنا في عنينا» لمكافحة الأنيميا وضغط الدم وأمراض العيون والأمراض الجلدية لدى الأطفال.

وأشارت إلى أن البنك يساهم بقوة في مشروعات التنمية المستدامة عبر دعم وتمويل عدد كبير من المؤسسات الصحية، من بينها مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى شفاء الأورام بالأقصر، ومستشفى بهية، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى المنشاوي العام، ومعهد السكر والغدد الصماء، وجمعيات رعاية المرضى بعدد من المحافظات.

وفيما يتعلق بتقييم المخاطر الائتمانية في القطاع الصحي، أوضحت كشمير أن القطاع يُصنَّف ضمن فئة المخاطر “المعقولة”، نظرًا لارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية والمواد الخام الدوائية، مقابل قيود الأسعار التي يتحملها المنتج أو مقدم الخدمة.

لكنها أشادت بالجهود التنظيمية لهيئة الشراء الموحد، التي أسهمت العام الماضي في إقرار زيادات سعرية ساعدت المصانع على تغطية تكلفتها وضمان استمرارية الإنتاج.

كما ثمنت السياسة النقدية للبنك المركزي والمرونة التي اكتسبها سعر الصرف خلال العامين الماضيين، والتي أتاحت للمستثمرين وضع خطط واضحة للسنوات المقبلة، ودفعت لزيادة تدفقات العملة الأجنبية من مصادر عدة، وعلى رأسها السياحة.

وأكدت أن المصارف تعتمد معايير دقيقة عند تقديم التسهيلات الطبية، تشمل تقييم خبرة الطبيب، وسنوات تشغيل المنشأة، وإجراءات الرهن على الأجهزة والمعدات أو العقارات لضمان سلامة التمويل، مشيرة إلى أن البنوك مسؤولة عن حماية أموال المودعين والمستثمرين، مع استمرار دعمها لقطاع يُعد من أكثر القطاعات أهمية واستقرارًا في السوق المصرية.

من جهته أكد عمر عبد الجواد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ابن سينا فارم”، أن استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات الفائدة يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز استثمارات الشركات في سوق الدواء المصري، وتحقيق نمو مستدام للقطاع.

واضح خلال جلسة بعنوان « جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الإستفادة من إستقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن سوق الدواء المصري مرّ بفترات تحدٍ نتيجة التغيرات المفاجئة في سعر الصرف، ما أثر على قدرة الشركات المصنعة على الحفاظ على أسعار الدواء واستمرار الإنتاج.

وأشار عبد الجواد إلى أن مرحلة تعديل الأسعار، التي كانت تستغرق عدة أشهر، غالبًا ما تؤدي إلى تقلبات مؤقتة في توافر الأدوية، مؤكداً أن الشركات تحتاج إلى وقت لتكييف رأس المال العامل وضمان استقرار الإنتاج.

و لفت إلى أن سوق الدواء المصري شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم السوق حتى نهاية شهر سبتمبر نحو 300 مليار جنيه، مقارنة بـ 500 مليار جنيه خلال العام الماضي، مسجلاً معدل نمو 35%، مدفوعاً بزيادة الطلب والتعديلات السعرية.

ويري عبد الجواد أن هذا النمو يعكس قدرة السوق على امتصاص التحديات الاقتصادية والتغيرات في أسعار الصرف، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع.

ولفت الى أن الاستثمار في السوق المصرية يتميز بفرص أكبر مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية الأخرى، نظراً لحجم الطلب المحلي الكبير، مؤكداً أن الاستقرار المتوقع في سعر الصرف والفائدة خلال عامي 2026 و2027 يمثل محفزاً قوياً للاستثمار، ويتيح للشركات التخطيط الطويل الأمد للنمو وتوسيع خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

واكد علد الجواد علي أهمية التركيز على استراتيجيات استثمارية مدروسة، وتحقيق التوازن بين نمو الشركات والحفاظ على استقرار الأسعار، بما يضمن استمرار توافر الأدوية ورفع كفاءة القطاع الصحي في مصر.

بينما أكد محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة “تروفاينانس” للتأجير التمويلي، أن صناعة التأجير التمويلي في مصر أصبحت أداة حيوية لدعم توسعات القطاع الصحي والمستشفيات، مشيراً إلى الدور التنموي الكبير الذي يمكن أن يقدمه هذا النشاط للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية.

وأوضح عفيفي أن مسيرته في القطاع بدأت منذ تأسيس صناعة التأجير التمويلي في مصر، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي بأهمية هذا النشاط كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم البنية التحتية الصحية، وتمكين المستثمرين من المشاركة بفعالية في القطاع الطبي.

وأضاف أن شركته دعمت العديد من المستشفيات والمصانع الطبية الرائدة داخل مصر وخارجها، كما ساهمت في تمويل التوسعات للمستشفيات والمنشآت الطبية المتكاملة، بما يشمل تمويل المعدات والأجهزة الطبية، وهو ما يعكس التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع التأجير التمويلي لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وأشار عفيفي إلى أن الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف المطمئن يمثلان عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، مشدداً على أن هذه العوامل تمكن الشركات من توسيع نطاق خدماتها الصحية ومواجهة التحديات المستقبلية مثل الأوبئة والأمراض المعدية، بما يضمن تقديم رعاية طبية متكاملة وآمنة للمواطنين.

كما شدد على أن دور التأجير التمويلي يتجاوز كونه نشاطاً مالياً، ليصبح جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي، من خلال دعم التوسعات في المستشفيات القائمة واستحداث منشآت جديدة، بما يسهم في تقليل العجز في السعة الاستيعابية للمستشفيات وتوفير الرعاية الصحية على نطاق أوسع.

وأكد أن الشراكة بين القطاع المصرفي وقطاع التأجير التمويلي، إلى جانب المبادرات الحكومية، تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة.

وشدد عفيفي علي أن التأجير التمويلي يمثل أداة فعالة للاستثمار في القطاع الصحي، ويتيح فرصاً حقيقية لدعم التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مؤكداً استمرار شركته في العمل لدعم المستشفيات والمنشآت الطبية في مصر وخارجها.