لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد نقطة التنسيق في الاعداد والتنسيق مع كافة الشركات والتحقق من صحة البيانات المدرجة
قاعدة البيانات تضم من يثبت قيامهم بممارسات ضارة سواء عاملين أو تجار أو سماسرة، تضيفهم الشركات وتعتمدهم لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد وتعد بمثابة مرجعية للشركات ومقدمي الخدمات للاستعلام
قاعدة البيانات آلية لإنفاذ قرار الهيئة الملزم لاتحاد التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة سلبية لكل من يثبت قيامه بالتسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي
إنشاء قاعدة البيانات جزء من جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الانضباط والاستقرار والحماية لنشاط التمويل الاستهلاكي
البيانات تشمل التاريخ الائتماني للعميل لتحديد ملاءته المالية ودعم قرارات الإقراض بما يسهم في الحد من مخاطر التعثر
القاعدة الجديدة تعد بمثابة آلية لتعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين من أي ممارسات غير منضبطة
الشركات بدأت بالفعل التسجيل في قاعدة البيانات المربوطة إلكترونيًا مع الهيئة
الهيئة تنظم ورشة عمل قدم فيها أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي عرضاً لكافة شركات ومقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي
الهيئة تؤكد عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالأنشطة المالية غير المصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال، باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة كتسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر تتضمن كل من يثبت قيامه بالتسييل النقدي للتمويل المخصّص للاستهلاك، وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
وتعد قاعدة البيانات بمثابة مرجعية لكافة الأطراف الفاعلة في النشاط من شركات ومقدمي خدمات، للاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة بالنشاط قبل الدخول معهم في معاملات سواء على مستوى التعيين أو الحصول على تمويل أو التعامل معهم كتجار ضمن شبكة التجار المسموح بالتعامل معها.
تتكامل هذه الجهود مع الخطط التي تتبناها وتنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية وتتضمن العديد من البرامج التنفيذية المختلفة تحتوى على التوعية والحماية وكذلك مجابهة عمليات الاحتيال واتخاذ ما يلزم من تدبير تعزز من مستويات الاستقرار المالي بالنشاط وتحمي حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مساهمين ومتعاملين وتجار وجهات تقديم الائتمان للشركات، حيث تؤمن وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ضمان امتثال كافة الشركات ومقدمي الخدمات للوائح والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط مع المتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات كجزء من دورها الرقابة والتنظيمي لضمان الأثر التنموي والاجتماعي لنشاط التمويل الاستهلاكي على المجتمع المصري والحد من أية ممارسات ضارة من شأنها إحداث ضرر للنشاط أو الأطراف ذات الصلة.
تضم قاعدة البيانات الجديدة العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبت قيامهم بممارسات ضارة بالنشاط، وتشمل كذلك بيانات تُظهر التاريخ الائتماني للعميل بما يتيح تحديد ملاءته المالية بدقة، ويدعم قرارات الإقراض، ويحد من مخاطر التعثر، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين من أي ممارسات غير منضبطة.
تتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد فحصها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات. وقد بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تسجيل بيانات المخالفات عبر القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.
ورشة عمل لتعريف الشركات بآليات تشغيل قاعدة البيانات
وفي إطار دعم الهيئة لاستقرار وانضباط سوق التمويل الاستهلاكي، نظّمت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل تعريفية موسّعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة لاستعراض آليات العمل على قاعدة البيانات الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي والتسييل النقدي.
