أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول أزمة الدين العالمية، أن الاقتصاد المصري يمتلك ميزات تنافسية هائلة لا تتوفر لكثير من الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها التنوع الاقتصادي الطبيعي ووفرة رأس المال البشري، مشيدًا بالطفرة الملحوظة التي شهدتها البلاد في مشروعات البنية التحتية والطرق خلال السنوات الأخيرة.
وقال محيي الدين، في حوار أجراه معه برنامج “المقابلة” على قناة الجزيرة الإخبارية، إنه من المهم لمصر الاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، داعيًا إلى صياغة برنامج وطني بديل وشامل يتم الإعلان عنه بحلول مارس المقبل، يهدف إلى الانتقال من مرحلة الاستقرار المالي والنقدي إلى مرحلة النمو والتنمية المستدامة، مع التركيز على الاستثمار والتصدير، وتعزيز التنافسية، وتوطين التنمية.
وركز محيي الدين بشكل خاص على المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، واصفًا إياها بأنها مرشحة لدفع لبرامج توطين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن “حياة كريمة” ليس مجرد مشروع للبنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجاً بل هو ركيزة أساسية للتنمية المستدامة بما يستوجب توفير التمويل له كأولوية
وأفاد محيي الدين بأن البرنامج الوطني للاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد التخارج من برنامج الصندوق يجب أن يستهدف التنمية من خلال مساندة الفئات الأكثر احتياجًا وعبر تحسين جودة الحياة والخدمات، وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى من خلال توظيف أفضل لمهارات المهندسين والأطباء والمعلمين والعمالة الفنية كقوة بشرية دافعة للتنمية، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيه الموارد نحو التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بدلًا من الاكتفاء بخدمة الدين.
واختتم محيي الدين تصريحاته بالتأكيد على أن مصر قادرة على تسلم “عصا السباق” والانطلاق نحو آفاق اقتصادية أرحب تعتمد على الإنتاج الحقيقي والعدالة الاجتماعية، شريطة البناء على المكتسبات الحالية ببرامج تنموية طموحة.
