ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، صباح اليوم؛ خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوطني رفيع المستوى، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تحت عنوان “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر”.
واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب بالحضور في هذا التجمع الوطني المهم، الذي يمثل تتويجاً لسنوات طويلة من العمل الجاد، والتخطيط الدقيق، والإدارة المنضبطة، في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجاً وطنياً رائداً للإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعكس التزام الدولة بتنمية المناطق الأكثر احتياجا، ورفع مستوى الخدمات وجودة الحياة لمواطنيها، وتمكين المجتمعات المحلية من المساهمة الفاعلة في وضع مستقبلها، وإطلاق الطاقات المحلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج التنمية المحلية جاء استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد منذ البداية: “تنمية الصعيد ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي رسالة وطنية لإعادة بناء الإنسان والمكان وتمكين المواطنين في كل زاوية من مصر”، لافتا إلى أن هذه الكلمات شكلت حجر الزاوية في تصميم البرنامج، الذي يركز على تحسين الخدمات العامة، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرات المحلية، وجعل الإدارة المحلية شريكاً فعالاً في تنفيذ برنامج التنمية المستدامة.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى قصة نجاح، بعد أن شهد مجموعة من العقبات في بدايات تنفيذه، موضحاً أن هناك العديد من التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية المسئولة عن متابع تنفيذ هذا البرنامج في بدايته، أظهرت عدم تحقيق البرنامج لأهدافه المرجوة، كما طالبت هذه المؤسسات الدولة المصرية بإعادة هندسته، بما يسهم في الدفع به واستمراره في تحقيق المستهدفات في حالة رغبة الدولة في تحقيق هذا.
ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود التي بذلت لاستمرار تنفيذ هذا البرنامج، وذلك بناء على اقتناع تام من كافة المسئولين المعنيين، بأهمية فكرة هذا البرنامج، مشيراً في هذا الصدد إلى خلفيته الفنية وانتمائه لأحد مؤسسات الأمم المتحدة قبل تولي المسئولية في الحكومة المصرية، ومعرفته بفكر المؤسسات الأممية القائم على التنمية والتخطيط بالمشاركة، لافتا في هذا الاطار إلى أن التحدي الأكبر ليس في مصر فقط بل في عدد كبير من الدول، وهو فكرة جعل التمكين أكثر للمجتمع المحلي ومشاركته مع أجهزة الدولة المختلفة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المحافظات في وضع خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع، طبقاً للأولويات والاحتياجات، وكيف يمكن التكامل بين الخطط المركزية والخطط المحلية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة، التي تسهم في خدمة مواطني هذه المناطق.
