قال أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وبدأت بميكنة 16 خدمة تم إطلاقها خلال المنصة الموحدة للتراخيص للربط بين الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى دراسة مقترح الإلزام القانوني للتوقيع الإلكتروني، مضيفًا أنه خلال عام 2026 سيتم إنهاء 70% من خدمات الاستثمار عن طريق المنصات الرقمية بداية من رخص بداية النشاط وانعقاد الجمعيات العمومية.

وأضاف “زهير”، خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان : « ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة… شراكة من أجل الاستثمار والتنمية»، أن هيئة الاستثمار بدأت في مراجعة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تعوق الشركات في التأسيس وضخ استثمارات جديدة ومنها توحيد الرسوم والتعريفات التي تحصل من الجهات الحكومية المختلفة المباشرة وغير المباشرة من خلال ضريبة موحدة تحصل من جانب وزارة المالية والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

أشار إلى أن هيئة الاستثمار تستهدف تحسين تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال، لتصبح دولة رائدة في الشرق الأوسط من خلال الاستفادة من استثمارات الدول في البنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء وصرف وغيرها والتي بلغت 550 مليار جنيه، وتطبيق إصلاحات ضريبية جديدة، وإطلاق مجموعة من الحوافز جغرافيا وغير الضريبية منها استرداد من 30% إلى 50% من تكاليف الاستثمار، حسب كل منطقة إلى جانب حافز نقدي وإعفاء ضريبي لبعض الأنشطة الصناعية التي بها استثمار أجنبي بنسبة 50% من رأسمالها وليست قروض حيث يعفى الشريك الأجنبي من 35% من القيمة الضريبية المستحقة.

حوافز متخصصة في قطاعات معينة
ولفت إلى وجود حوافز متخصصة في قطاعات معينة مثل الهيدروجين الأخضر إلى جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وجزء من القيمة الايجارية، وإعفاء من التخزين في الموانئ، فضلا عن 10% إعفاء من الوعاء الضريبي لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية للشركات إلى الاستثمارات على المركز البحثية وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة البحثية.

من جانبه قال الدكتور نور رأفت رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه جارى اقتراح قوانين جديدة داعمة للذكاء الاصطناعي ضمن ثورة في القوانين لرقمنه الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى تمكين جميع الشركات الجادة من كل ما هو جديد في الاستثمار من حوافز ورخص ذهبية، لافتا إلى أن تشكيل لجنة بالهيئة لفحص الإجراءات المستندية لمنح المستثمرين حوافز نقدية تشمل خصم من الوعاء الضريبي من 35 إلى 50% من قيمة الضريبة المسددة نقدا بجانب 10% خصم من الوعاء الضريبي لمشروعات التعليم الفني والمراكز البحثية.

في نفس السياق قال رامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب، إن مجتمع الأعمال لمس تطور كبير للعمل الضريبي من ميكنة للخدمات وحوافز واهتمام بإنهاء الملفات والتسهيل على المجتمع الضريبي، مشيداً بتغيير الفكر والثقافة الضريبية في مصر من خلال التعامل مع المستثمر كشريك الدولة وليس ممول، الأمر الذي يسهم في دعم بيئة الاستثمار.